أكدت وزارة الداخلية العراقية، اﻷحد، اعتمادها خطة أمنية مختلفة لتأمين العملية الانتخابية، تقوم على الانسيابية العالية في حركة المواطنين، دون فرض حظر للتجوال أو قطع للطرق، مع التوسع في الاستعانة بكاميرات المراقبة والجهد الاستخباري والتقنيات الحديثة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي إن 'الوزارة غادرت الإجراءات التقليدية التي كانت تُتخذ في المناسبات الاستحقاقية الكبرى، مثل فرض حظر التجوال أو قطع أوصال العاصمة والمحافظات أو نصب الحواجز الكونكريتية'، مبيناً أن 'الخطة الحالية ترتكز على الجهد الأمني غير المنظور، وعدم عسكرة الشارع، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مقابل التوسّع في استخدام كاميرات المراقبة والوسائل التقنية الحديثة والجهد الاستخباري'. وأضاف العقيد عباس البهادلي أن 'وزارة الداخلية نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة الاستحقاقات الأمنية والدولية الكبرى، وستنجح في تأمين هذا العرس الانتخابي بما يرسّخ الممارسة الديمقراطية'، مشدداً على أن 'توجيهات القائد العام للقوات المسلحة أكدت ضرورة وقوف القوات الأمنية على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والمرشحين، بما يضمن انتخابات نزيهة وشفافة تليق بتضحيات أبطال وزارة الداخلية ودماء الشهداء'. وأشار المتحدث العراقي إلى أن 'الاستعدادات المبكرة لهذه الانتخابات، وإجراء محاكاة افتراضية لخطة التأمين بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أسهمت في معالجة السلبيات مسبقاً، عبر احتساب الزمن الخاص بكل ناخب داخل المركز الانتخابي، ما انعكس بانسيابية واضحة في دخول الناخب وخروجه'، مؤكداً أن 'الطوابير تسير بسلاسة، وسط حضور من المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام والكتل السياسية'.

وبخصوص تأمين مراكز الاقتراع، أوضح العقيد عباس البهادلي أن 'التواجد الأمني داخل المراكز يكون وفق أطر تنظيمية محددة، وبالحد الذي يضمن حفظ الأمن دون التأثير على العملية الانتخابية'، لافتاً إلى أن 'القوات الأمنية ستواصل عملها حتى انتهاء عملية التصويت، ونقل صناديق الاقتراع وعصب الذاكرة الإلكترونية إلى المركز الوطني، وصولاً إلى إعلان النتائج الأولية'. وأكد المتحدث العراقي أن 'هذا الاستحقاق الانتخابي يمثل محطة فخر جديدة تُسجل في رصيد الوزارة، وتضاف إلى إنجازاتها في حفظ الأمن وخدمة المواطن'.