قدّرت مصادر سياسية رفيعة في تصريحات لصحيفة 'معاريف' نشرتها اليوم الأحد، أن انضمام رئيس حزب 'أزرق أبيض'، بيني غانتس، إلى حكومة بنيامين نتنياهو يتوقف على قرار استراتيجي وحاسم من الأخير، يتمثل في اختيار أحد مسارين: الدفع نحو صفقة جزئية لتحرير بعض الأسرى، أو الإصرار على صفقة شاملة تُنهي الحرب في غزة.

وأوضحت المصادر أن 'تحقيق صفقة جزئية لا يبدو مرجحًا حاليًا، لكنه يظل ممكنًا'، مشيرة إلى أن اتخاذ نتنياهو هذا المسار سيؤدي على الأرجح إلى انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما يفتح الباب أمام دخول غانتس إلى الحكومة.

وجاءت هذه التقديرات بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده غانتس مساء السبت، دعا فيه زعيمي المعارضة يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان إلى الانضمام إليه لتشكيل 'حكومة فداء الأسرى' بقيادة نتنياهو، مؤكدًا أن 'الوحدة ضرورية لإعادة المخطوفين وتعزيز مكانة (إسرائيل) الدولية'.

في المقابل، رفض بن غفير بشدة فكرة انضمام غانتس للحكومة، قائلاً: 'حققنا إنجازات ضد إيران وحزب الله بدون غانتس، وإذا أردنا إنجازًا في غزة، فلا مكان له في الحكومة'.

أما رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا'، أفيغدور ليبرمان، فهاجم عرض غانتس واصفًا إياه بـ'البائس'، مضيفًا: 'رأيت رجلاً خائفًا ومترددًا يتنقل بين أكثر القضايا حساسية. هذا العرض لا يُؤخذ على محمل الجد من قِبل الليكود، ونتنياهو لا يهتم بالأمن فعليًا'.

يأتي هذا الجدل السياسي في ظل ضغوط داخلية متزايدة على حكومة نتنياهو، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية في غزة وتصاعد الانتقادات حول أداء الحكومة في ملف الأسرى. ويُنظر إلى مبادرة غانتس كمحاولة لفرض رؤية سياسية بديلة وسط حالة من الجمود والتوتر الداخلي.