قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها كالاس قبيل اجتماع أوروبي يُعقد اليوم في بروكسل، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

وفي 19 من الشهر الجاري، ذكرت وكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.

وأضافت الوكالة حينها أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماعهم المقرر في 24 شباط الجاري ببروكسل.

كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدد، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفقًا لما أوردته الوكالة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، إلا أن القادة الأوروبيين بدأوا إعادة النظر في هذا النهج بعد الإطاحة ببشار الأسد من الرئاسة.

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في كانون الثاني الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا، لكنهم تركوا تفاصيل تنفيذها مفتوحة للمفاوضات.

مسؤول أوروبي: قرار رفع العقوبات عن سوريا يعتبر تعليقاً وقابلاً للرجوع عنه

قبل يومين، صرّح مسؤول أوروبي بأن قرار رفع العقوبات عن سوريا 'سيكون قابلاً للرجوع عنه، وسيُعتبر تعليقاً مؤقتاً'، لافتاً إلى أن 'الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية'.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المسؤول الأوروبي، الذي لم تذكر اسمه، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 'سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم يوم الإثنين المقبل في بروكسل'.