قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ، مساء اليوم الاربعاء 23 أبريل 2025 ، إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تبحث سيناريوهات متعددة للحرب على قطاع غزة ، وفيما يتشدد شركاء بنيامين نتنياهو في مطالبها بحسم عسكري شامل، تبلورت لدى الجيش الإسرائيلي أربعة مسارات محتملة للحرب.

السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حماس ، وبعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة 'نصر معنوي' لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.

إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل 'إستراتيجية الاختطاف'.

وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حماس قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.

السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ'اليوم التالي' لحكم حماس في غزة.

هذا السيناريو، وإن كان مفضلاً لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حماس ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار 'الحسم العسكري الكامل' من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.

وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلًا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.

ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليًا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حماس من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.

وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيًا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.

ووفقًا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبًا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.

وذكرت الصحيفة أنه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الأمن، يسرائب كاتس غالانت.

ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.