نظمت كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس، الخميس، مسيرة احتجاجية وسط المدينة، رفضا للارتفاع المتواصل لاسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمحروقات، وما يرافقه من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وانطلقت المسيرة من أمام مكتب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدينة نابلس، وصولا إلى دوار الشهداء، بمشاركة العمال والكادحين وأبناء المدينة، حيث رفع المشاركون شعارات وهتافات تطالب الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في مواجهة موجة الغلاء، ووقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، وحماية حقوق العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

ورفع المشاركون شعار ارفعوا صوتكم عاليا ضد ارتفاع الأسعار.. الغلاء يكوي جيوب المواطنين”، تأكيدا على رفض تحميل الفئات الفقيرة والعمال والكادحين أعباء الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وفي كلمة ألقاها خلال الفعالية، أكد سكرتير كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس، جاهد دويكات، أن هذه الفعالية، التي نظمتها الكتلة باعتبارها الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأتي لرفع صوت العمال والكادحين وأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، في مواجهة موجة الغلاء التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتهدد قدرتهم على تأمين أبسط احتياجات أسرهم.

وقال دويكات إن ما تشهده الأسواق من ارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمحروقات والخدمات لم يعد مجرد ارتفاع عابر في الأسعار، بل تحول إلى أزمة معيشية حقيقية تهدد الأمن الاجتماعي، وتضع آلاف الأسر أمام خيارات قاسية بين تأمين احتياجاتها الأساسية والعيش بكرامة.

وأشار إلى أن البطالة تجاوزت 54%، وأن الأسر التي تعيش تحت خط الفقر تزيد نسبتها على 70%، فيما يوجد أكثر من 200 ألف عامل دون أي دخل منذ ثلاث سنوات متواصلة، إلى جانب الموظفين الذين يتقاضون أنصاف الرواتب دون توفير حد أدنى من الحماية الاجتماعية، محذرا من أن استمرار هذا الواقع يهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

وشدد على أن العمال الذين يعانون البطالة وانعدام فرص العمل، والعاملين بأجور متدنية وفي ظروف غير مستقرة، هم أول من يدفع ثمن ارتفاع الأسعار، في وقت تواجه فيه العائلات صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها اليومية، ويصطدم الشباب والخريجون بواقع اقتصادي مغلق لا يوفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وأكد دويكات أن معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية ليست مسؤولية المواطن وحده، ولا يجوز أن تتحول الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه السلطة إلى أعباء إضافية تلقى على كاهل المواطنين، وكأنهم مطالبون دائما بدفع ثمن العجز والأزمات من قوتهم واحتياجات أسرهم وكرامتهم.

وأضاف أن من واجب الحكومة البحث عن حلول حقيقية للأزمة وتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين، لا جعل جيوبهم مصدرا سهلا لتغطية العجز وسد الفجوات المالية، رافضا مطالبة العمال والموظفين والفقراء بشد الأحزمة والتنازل عن أبسط احتياجاتهم، وتحميلهم المزيد من الضرائب والرسوم والأعباء، في الوقت الذي تستمر فيه مظاهر الامتيازات والإنفاق غير المبرر لدى بعض المسؤولين والمتنفذين.

وأوضح دويكات أن العدالة لا تعني تحميل الجميع الأعباء بصورة شكلية ومتساوية، بل تقتضي أن يتحمل أصحاب الدخول والثروات والامتيازات النصيب الأكبر من المسؤولية، وأن تبدأ الحكومة بنفسها من خلال مراجعة النفقات والامتيازات والمخصصات، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ومحاربة الهدر والفساد.

وشدد على أن الأزمات الاقتصادية، مهما كانت أسبابها وتعقيداتها، لا تبرر تحميل المواطنين وحدهم فاتورتها، ولا تمنح أحدا حصانة من المساءلة، مؤكدا ضرورة تبني سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة، توزع الأعباء وفق القدرة على التحمل، وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، وتجعل المسؤولية تبدأ من مواقع صنع القرار قبل أن تصل إلى موائد الفقراء.

وحددت كتلة الوحدة العمالية جملة من المطالب والإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة المعيشية، أبرزها:

– العمل الفوري على تطبيق الضمان الاجتماعي، بما يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال والفئات المهمشة، ويعزز صمودهم في مواجهة مخططات الاحتلال ومستوطنيه

– تشديد الرقابة على الأسواق، وضمان عدم استغلال الأزمات لتحقيق الأرباح على حساب قوت المواطنين

– حماية العمال من الاستغلال، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم.

– إطلاق برامج تشغيل حقيقية تستهدف العاطلين عن العمل، وخاصة الشباب والخريجين، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

– تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والمهمشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعيدا عن الاعتبارات السياسية والمحسوبية.

– مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من التبعية لاتفاقية باريس الاقتصادية.

– إشراك النقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الفئات المتضررة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد دويكات أن الاحتجاج على الغلاء ليس ترفا ولا موقفا سياسيا عابرا، بل حق مشروع وضرورة اجتماعية وأخلاقية، داعيا إلى توحيد جهود العمال والموظفين والعاطلين عن العمل والنقابات والمؤسسات الشعبية، لمواجهة هذه الأوضاع من خلال موقف جماعي منظم وبرنامج مطلبي واضح ومتابعة مستمرة، بما يضمن تحويل المطالب إلى إجراءات ملموسة.

وأضاف دويكات أن الكتلة ترفض أن يتحول الفقر إلى قدر، والبطالة إلى واقع دائم، والغلاء إلى أمر اعتيادي يطلب من المواطنين التعايش معه، كما ترفض بقاء العامل الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، دون حماية لحقوقه، أو تحميل الفئات الفقيرة وحدها نتائج الأزمات والاختلالات الاقتصادية.

وختم دويكات بالتأكيد أن الكتلة لا تطالب بامتيازات خاصة أو مطالب مستحيلة، وإنما بحق الناس في الحياة الكريمة، وحق العمال في العمل والأجر العادل، وحق الأسر في الغذاء والدواء والتعليم، وحق الشباب في مستقبل لا تحكمه البطالة واليأس.

وقال إن لقمة عيش الناس ليست مجالا للمساومة، وكرامة العمال ليست بندا قابلا للتأجيل، والحق في الحياة الكريمة ليس منة من أحد، مؤكدا مواصلة رفع الصوت والتمسك بالحقوق وممارسة حق الاحتجاج السلمي والنضال المطلبي دفاعا عن مصالح العمال والكادحين والفئات المتضررة.

واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون حماية الفقراء، ولا كرامة وطنية دون كرامة العامل، ولا صمود حقيقيا إذا كان المواطن عاجزا عن تأمين قوت يومه، داعية إلى وحدة الحركة العمالية والنقابية والشعبية في مواجهة الغلاء والبطالة والتهميش، من أجل العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، ووطن حر يعيش فيه العمال بكرامة.