وكالات – مصدر الإخبارية

أكد مجلس التعاون الخليجي، يوم الخميس، دعم مخرجات العربية غير العادية في مصر بشأن فلسطين، التي اعتمدت خطة إعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول الخليج الـ163، والاجتماعات الوزارية المشتركة مع نظرائهم، المصري والسوري والمغربي والأردني، التي استضافتها مدينة مكة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الاجتماعات تأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، مؤكداً الرفض القاطع للتصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ما يشكل تهديداً صارخاً لهويته وحقوقه، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار.

ورحّب بقرار 'قمة القاهرة' لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، حاثاً المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي.

وأكد أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حلّ الدولتين، رافضاً في الوقت ذاته تحميل مصر أي تبعات جراء دعوات التهجير غير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني.

 وقال إن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون ومصر يُمثِّل خطوة أخرى تضاف إلى خطوات عديدة اتخذها الجانبان سعياً تجاه توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمعهم، وعلى جميع المستويات.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الدقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات عديدة، وما تموج به من تحديات غير مسبوقة، وهو الأمر الذي يتعين معه تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر ومجلس التعاون، لافتاً إلى أنه يدفعنا نحو المزيد من تنشيط آليات التعاون بيننا للعمل معاً على مواجهة هذه التحديات والتهديدات غير المسبوقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت إلى أن 'قمة القاهرة' أظهرت إجماعاً وتضامناً على التمسك بالثوابت العربية تجاه فلسطين لكونها القضية المركزية للعالم العربي.

بدوره، قال عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالي للمجلس الوزاري، إن الاجتماعات تنعقد في ظل تحديات متسارعة وتطورات إقليمية ودولية تتطلب منّا جميعاً تعزيز التشاور والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، وتحقيق المصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا.