المعادلة اصبحت واضحة كما يدل عليها عنوان المقال: لا إمكانية لإنقاذ التعليم الرسمي بدون إنصاف الأساتذة المتعاقدين. هذا ما يجب أن يعيه جيدا كل من الحكومة ووزيرة التربية ولجنة التربية النيابية وروابط الأساتذة، أي جميع المعنيين بإيجاد حل عادل لنزاع العمل الجماعي بين أساتذة التعليم الأساسي الرسمي ووزارة التربية حول قرارات الوزيرة الأخيرة بشأن الأجور و ملحقاتها.

هذه بعض الإعتبارات والملاحظات، مساهمةً مني في إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، ما يفتح الطريق، على ما ارجو، أمام إنقاذ التعليم الرسمي في لبنان.

في مقالٍ سابق في 'النهار'، لفتُّ الى خطورة غياب 'العمل وعلاقات العمل' عن اهتمامات البيان الوزاري. وأخشى أن يكون ذلك استسلاماً مسبقاً للشروط المعروفة لصندوق النقد الدولي بخصوص الوظائف في القطاع العام، او استمراراً للسياسات الاقتصادية- الاجتماعية للحكومات السابقة.

نذكّر الحكومة بأنه ورد في بيانها الوزاري تأكيد على ضرورة 'زيادة الإنفاق الإجتماعي…وتعزيز قدرات الخزينة الماليّة بانتهاج سياسة رشيدة لتعزيز الإيرادات وتفعيل الجباية والإصلاح الضريبي والجمركي….وتمكين الهيئة التعليمية وتحسين ظروف عملها'. يمكن الاسترشاد بهذه العناوين العريضة لإيجاد مخارج مالية عادلة لمعاناة الأساتذة المتعاقدين.

٦- ردا على قرارات وزيرة التربية، نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين إضرابا تحذيريا ناجحاً ليومين، استجابت له معظم المدارس المعنية. وقد حذت حذوها رابطة أساتذة الملاك و'لجنة' المتعاقدين، معلنتين الإضراب الاسبوع المقبل. وتصعيدا لموقفها بعد غياب أي مؤشر تفاوضي جدي، ستنظم رابطة الاساتذة المتعاقدين اعتصاما امام وزارة التربية في يوم 'اثنين الغضب' بهدف الى 'الضغط والتفاوض' كما جاء في إعلانها عن الإعتصام، ومن المتوقع أن يكون الإعتصام حاشدا.

على الحكومة مجتمعة إعادة النظر بمقررات وزيرة التربية، فعندما تكون المسألة متعلقة بسلفة خزينة و إصدار قانون او مرسوم، لا تعود من مسؤولية وزير بل من مسؤولية الحكومة.

الحكومة أمام أول إختبار في مجال 'الإصلاح و الإنقاذ' وذلك في القطاع التعليمي الرسمي. وقد كانت رابطة الأساتذة المتعاقدين سباقة في طرح ما يساهم في 'اصلاح و إنقاذ' التعليم الرسمي، عن طريق صياغة مشروعي قانونين لتفريغ أو لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، وهو المدخل الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لإنقاذ التعليم الرسمي عبر إنصاف معلميه.

فلتقر الحكومة بدايةً 'بدل الانتاجية' عن أشهر الصيف كما يطالب الأساتذة المتعاقدين، باعتبارها خطوة لتعويض بعضا من الخسائر التي لحقت بمداخيلهم، ولتنظم وزيرة التربية حواراً اجتماعياً حول ما يطرحه الأساتذة المتعاقدين من مطالب ومشاريع قوانين، يشارك فيه لجنة التربية النيابية ومعنيين آخرين، لا سيما ان الوزيرة أبدت في بيانها التوضيحي الأخير استعدادها للحوار وانفتاحها على المطالب.