أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين وقراراً بسحب الجنسية من 15 شخصاً، استناداً إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.

ونصّ المرسوم الأول على سحب الجنسية من شخصين، في حين شمل المرسوم الثاني عشرة أشخاص ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، كما صدر قرار ثالث بسحب شهادة الجنسية من ثلاثة أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المادة القانونية ذات الصلة أنّه 'تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أُعطيت بغير حق، بناءً على غشّ أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة'.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية لتطبيق القانون ومراجعة ملفات الجنسية، ضماناً لسلامة الإجراءات المتعلقة باكتسابها.

وشهد العام الجاري ارتفاعاً غير مسبوق في وتيرة سحب الجنسية، إذ سجّلت الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 معالجة لملفات تزوير تفوق بثلاثة أضعاف ما جرى خلال عام 2024 بأكمله، وفق ما نقلته صحيفة 'الراي' عن مصادر خاصة.

وأشارت المصادر إلى أنّ متوسط حالات السحب في كل جلسة للجنة العليا لتحقيق الجنسية ارتفع من نحو 100 حالة في عام 2024 إلى حوالى 350 حالة في عام 2025، متوقعةً أن يتضاعف العدد بنهاية السنة أربع مرات مقارنة بالعام الماضي.

وتُظهر البيانات الرسمية والإعلامية تصاعد المعالجات في قضايا التجنّس غير القانوني، بما في ذلك حصول البعض على الجنسية بطرق مخالفة للإجراءات الدستورية أو عبر التزوير وتقديم بيانات غير صحيحة، إضافة إلى مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية بموجب 'أعمال جليلة'. وتشمل الإجراءات أيضاً حالات ترتبط بالانتماء إلى جهات أجنبية أو الترويج لأفكار تمسّ الأمن الوطني.

وأكدت الجهات المختصة أنّ جميع قرارات السحب تُتّخذ بعد التحقق الدقيق وإثبات المخالفات بأدلّة قاطعة، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم، مشيرةً إلى وجود تنسيق واسع بين الجهات المعنية ورفع مستوى الاحترافية في فحص الملفات، إلى جانب استمرار استقبال البلاغات عبر الخط الساخن.

وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من خطة حكومية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وإغلاق الباب أمام محاولات التلاعب بملف الجنسية.