يترقّب لبنان تطورات سياسية وأمنية دقيقة في ضوء الورقة التي حملها الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، والتي طُرحت على المسؤولين اللبنانيين كخريطة طريق جديدة للحلّ، لكن أوساطًا دبلوماسيةً اعتبرتها مفصليةً ولا تقبل الكثير من التعديل.

في هذا السّياق، سجّلت أوساط دبلوماسية مواكبة لمهمة الموفد الرئاسي الأميركي توم بارّاك، عبر 'نداء الوطن'، أنّ الورقة التي أودعها الأخير في عهدة المسؤولين في زيارته الأولى في 19 حزيران الماضي تعتبر مفصليةً، وفي حال تبنّي لبنان لها سيكرّس ذلك احتكار الدولة للسلاح. أمّا في حال عدم تبنّيها، فمن شأنه أن يدفع الوضع اللبناني إلى المزيد من السخونة والمواجهة العسكرية.

أضافت: 'الورقة الأميركية هي على طريقة 'take it or leave it'. والأولوية التي وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل هي غير أولوية الفريق المحلي الذي يضع أولوية انسحاب إسرائيل والتي باتت ساقطةً. وقد سبق أن جُرّبت هذه الأولوية في القرار 1701 لكنّها سقطت. واليوم هناك إصرار على خطوة مقابل خطوة تبدأ بانسحاب 'حزب الله' من شمالي الليطاني ثم من بعلبك ثم من الضاحية الجنوبية كي يذهب لبنان إلى ترسيم الحدود الجنوبية والانسحاب الكامل لإسرائيل'.

وتابعت الأوساط نفسها: 'هناك من لا يزال يتذاكى في لبنان على أمل أن يؤدي ذلك إلى سقوط خطة باراك، كما حصل سابقًا مع المبعوث السابق آموس هوكستين الذي طالب بفصل جنوب لبنان عن غزّة ما أدّى إلى حرب أيلول الماضي حتى أتى الأمين العام الحالي للـ 'حزب' الشيخ نعيم قاسم فوافق على الفصل في آخر الحرب. ويتكرّر الرفض بدءًا من 27 تشرين الثاني الماضي ولغاية اليوم على قاعدة أولوية انسحاب إسرائيل أولًا لكن من دون طائل'.

وقالت الأوساط الدبلوماسية: 'ربما أكثر ما يمكن الحصول عليه انسحاب إسرائيل من موقعَيْن على أن يتمّ احتكار الدولة للسلاح فورًا في جنوب الليطاني ضمن عملية مقسّمة إلى 3 مراحل تنتهي بتسليم 'الحزب' كلّ أسلحته. وتتمتّع إسرائيل طوال هذه المراحل بالعمل الذي تواصله حاليًا باستهداف من تريد استهدافه كي تنتهيَ من كل ورشة السلاح'.

وحذّرت الأوساط نفسها من 'أن التذاكي المستمرّ سيأخذ لبنان إلى أيلول جديد بعدما شهد أيلول السابق مجزرة 'البيجرز' واغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله. وقد يكون أيلول الجديد في تموز الحالي أو آب المقبل أو في أيلول المقبل، علمًا أنّ وضع إسرائيل اليوم مقارنة بوضعها في آخر زيارة لهوكستين العام الماضي أقوى بكثير ممّا يعني ذهاب الأمور إلى المزيد من السخونة'.

وخلصت الأوساط إلى القول: 'الواقع الحالي يُفيد بأن السلطة لا تريد أن تتحمّل المسؤولية عن الصدام مع 'حزب الله'. بينما تصرّ أميركا وإسرائيل على احتكار الدولة السلاح'. أمّا 'الحزب' فيعتبر أن حدود تسليمه السلاح هو جنوب الليطاني. نحن أمام أيامٍ مفصلية ستحدّد اتجاه الأحداث'.

تحفّظات على الورقة الأميركية

في المقابل، أكّد مصدر لصحيفة 'الجمهورية' أنّ جانبًا من مضمون الورقة الأميركية مقبول ولا خلاف عليه.

وأوضح أنّ هذا الجانب هو ما يخصّ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية، التي تلتزم بها الدولة اللبنانية أصلًا، أو في ما يخصّ العلاقات مع سوريا والحدود وضبط المعابر.

وقال المصدر: 'إلّا أنّ جوانب أخرى من مضمون الورقة تستدعي إجاباتٍ واضحةً، ولا سيما في شأن ملف إعادة الإعمار وموضوع النازحين السوريِّين، لأنّ الورقة لا تلحظ مهلةً زمنيةً لعودتهم إلى بلدهم'.

وأضاف: 'كذلك الأمر بالنسبة إلى ترسيم الحدود، إذ كيف يمكن أن تُرَسَّم الحدود بين لبنان وسوريا بصورةٍ كاملةٍ طالما أنّ إسرائيل ما زالت تحتلّ مزارع شبعا؟'.

ولفت المصدر إلى ما يمكن اعتبارها ثغرةً في الورقة الأميركية، وهي أنّ 'الورقة في جوهرها، ترمي إلى فرض التزامات على الجانب اللبنانيّ، من دون إيراد أيّ التزامات علنية أو ضمنية على الجانب الإسرائيليّ، إذ تنصّ على أن يتحوّل 'حزب الله' إلى حزب سياسيّ بالكامل، ويُسلِّم الجزء الأكبر من ترسانته الصاروخية والمُسيّرات في مهلة معينة (تردّد أنّها ثلاثة أشهر)'.

لكن في المقابل، لا توفّر الورقة أي ضمانات لوقف هجمات إسرائيل وانتهاكاتها على لبنان، أو لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، أو الانسحاب من جميع الأراضي ولا سيما النقاط الخمس، أو الإفراج عن الأسرى، أو أي ضمانات لعدم تكرار الهجمات.