أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الخميس، عن سلسلة من الإجراءات لدعم استبدال العملة الوطنية، وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وذلك وفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن الإجراءات تشمل إلزام كل الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بالعملتين بشكل واضح ومقروء، لضمان وضوح المعاملات التجارية أمام المستهلكين.

وبينت الوزارة أنها ستقوم بحملات توعية مكثفة تشمل كل الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان عن الأسعار بالعملة القديمة والجديدة، مع التوضيح بأن قيمة السلع والخدمات لا تتغير نتيجة استبدال العملة.

وتشمل الإجراءات وفق الوزارة حملات إعلامية وإعلانية عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر سعر الصرف الرسمي بالعملتين وتنسيق الجهود مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بشكل واسع ودقيق.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال للعملة الجديدة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وضمان استقرار السوق خلال الفترة الانتقالية.

ودخلت العملة السورية الجديدة حيّز التداول أمس الخميس، الأول من كانون الثاني 2026. وتعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة. وستدوم مدة الاستبدال 90 يوماً قابلة للتمديد.