أكّد رئيس حزب 'القوّات اللبنانيّة' سمير جعجع أنّ 'تعامل رئيس مجلس النواب نبيه بري مع مشروع القانون المعجّل الوارد من الحكومة حول تعديل قانون الانتخابات النيابية يُشكّل خرقاً واضحاً وفاضحاً وضرباً لعرض الحائط بالمهل الدستوريّة، وهذا ما يعد أساساً خرقاً للمادة 5 من النظام الداخلي للمجلس التي تلزمه أن يرعى أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي في مجلس النواب'.

وأوضح جعجع أنّ 'الحكومة أحالت مشروع القانون بصفة عجلة على مجلس النواب لسبب، وهو أن البت فيه مرتبط بمهل دستوريّة لا يمكن خرقها كانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، هذا بالإضافة إلى المهل التي ينص عليها قانون الإنتخاب من تشكيل اللوائح والترشح، تنظيماً للعمليّة الإنتخابيّة، وما يقوم به الرئيس بري فعلياً لا يقتصر على عرقلة مشروع القانون المعجّل بحد ذاته فحسب، وإنما يمتد بجوهره إلى ضرب المهل الدستوريّة والمهل المتعلّقة بإجراء العمليّة الإنتخابيّة، بعدما أصبح الوقت داهماً والحكومة قد أبدت رأياً صريحاً في أنها غير قادرة على إجراء الإنتخابات من دون تعديل القانون النافذ'.

وشدد جعجع على أنّ 'دور اللجان النيابية في ما يتعلّق بمشاريع القوانين المعجّلة هو دور مقيَّد بمهلة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وفي النهاية أياً كان مسار مشروع القانون المعجّل، فإن صلاحية القرار تعود إلى الهيئة العامة، وبالتالي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً على تاريخ ورود مشروع القانون إلى اللجان، أصبح واجباً إحالته فوراً على الهيئة العامة وإدراجه على جدول الأعمال من قبل الرئيس بري، وكل أمر غير ذلك يشكّل ضرباً واضحاً للمهل الدستوريّة ومخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً لدوره كمكان لحسم الإختلافات بالرأي عبر الإحتكام للديمقراطيّة، وليس كما هو حاصل اليوم، حيث أن المجلس أضحى مكاناً يسوده التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار'.