القاهرة – مصدر الإخبارية

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري، الذي يستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية غير مسبوقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي» برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.

ونهاية العام الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل المجلس، الذي يهدف إلى «تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين السعودية ومصر في مختلف المجالات التي تهم الجانبين»، وفق الإعلان الرسمي.

وجاءت موافقة مجلس النواب المصري، الاثنين، بعد استعراض النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، على قرار رئيس الجمهورية رقم (55) لسنة 2025 والخاص بمحضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المشتركة».

ويعد أمينا الجانبين محضراً مشتركاً يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المجلس الجديد يستهدف تحقيق أهداف استراتيجية عدة، من بينها تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: «يعمل كذلك على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة»، كما يستهدف تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد أباظة أن المجلس يعمل على تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.