كشفت دراسة بحثية جديدة أن البصمة الكربونية (حجم الانبعاثات) للأشهر الـ15 الأولى من حرب إسرائيل على غزة ستكون أكبر من الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري في مائة دولة، مما سيؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة في صفوف المدنيين.

ووجدت الدراسة التي أجرتها ونشرتها صحيفة غارديان البريطانية أن أكثر من 99% من نحو 1.89 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والتي يُقدر أنها تولدت في الفترة ما 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ووقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني 2025 كانت ناجمة عن القصف الجوي الإسرائيلي والغزو البري لقطاع غزة.

وجاءت نحو 30% من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة في تلك الفترة جاءت من إرسال الولايات المتحدة 50 ألف طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، معظمها على متن طائرات شحن وسفن من مخازنها في أوروبا.

أما نسبة الـ20% الأخرى فكانت نتيجة عمليات الاستطلاع والقصف الجوية الإسرائيلية، والدبابات والوقود من المركبات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تصنيع وتفجير القنابل والمدفعية.

إن التكلفة المناخية طويلة الأجل لتدمير غزة وإعادة بنائها قد تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وهذا يفوق إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة السنوية لعام 2023 التي انبعثت من كوستاريكا وإستونيا، مع ذلك، لا يوجد أي التزام على الدول بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية لهيئة الأمم المتحدة للمناخ.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن وقود المخابئ والصواريخ التي تستخدمها حماس مسؤولة عن نحو 3 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل 0.2% فقط من إجمالي انبعاثات الصراع المباشرة، في حين تم توليد 50% من هذه الانبعاثات من خلال توريد واستخدام الأسلحة والدبابات والذخائر الأخرى من قبل الجيش الإسرائيلي.

وحسب التقرير أبرز القصف الإسرائيلي المتواصل والحصار ورفض الامتثال لأحكام المحكمة الدولية عدم التوازن في آلة الحرب لدى كل جانب، فضلا عن الدعم العسكري والطاقة والدبلوماسي غير المشروط تقريبا الذي تتمتع به إسرائيل من حلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويعد هذا التحليل الثالث والأشمل الذي أجراه فريق من الباحثين البريطانيين والأميركيين حول التكلفة المناخية للأشهر الـ15 من الصراع، والتي استشهد فيها أكثر من 53 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية وكارثة بيئية. كما يُقدم التقرير أول لمحة، وإن كانت جزئية، عن التكلفة الكربونية للصراعات الإقليمية الإسرائيلية الأخيرة الأخرى.

إجمالا، قدّر الباحثون أن التكلفة المناخية طويلة الأمد للتدمير العسكري الإسرائيلي في غزة -والاشتباكات العسكرية الأخيرة مع اليمن وإيران ولبنان- تُعادل شحن 2.6 مليار هاتف ذكي أو تشغيل 84 محطة طاقة تعمل بالغاز لمدة عام.

ويشمل هذا الرقم ما يُقدّر بـ557.359 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والناجمة عن بناء شبكة أنفاق حماس في عهد الاحتلال، و'الجدار الحديدي' الإسرائيلي.

وقالت أستريد بونتس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة: 'يُثبت هذا البحث المُحدّث الحاجة المُلِحّة لوقف الفظائع المُتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية'.

وأضافت: 'سواء اتفقت الدول على وصفها بالإبادة الجماعية أم لا، فإن ما نواجهه يُؤثر بشدة على جميع أشكال الحياة في غزة، ويُهدد أيضا حقوق الإنسان في المنطقة، بل وحتى في العالم، بسبب تفاقم تغير المناخ'.

وينبعث ما يزيد قليلا عن 130 ألف طن من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، أي ما يُعادل 7% من إجمالي انبعاثات الصراع، جراء تدمير إسرائيل لتلك المعدات.

وقد تم توليد أكثر من 40% من إجمالي الانبعاثات بسبب ما يقدر بنحو 70 ألف شاحنة مساعدات سمحت إسرائيل بدخولها إلى قطاع غزة، والتي أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها غير كافية على الإطلاق لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لنحو 2.2 مليون فلسطيني نازح وجائع.

ولكن التكلفة المناخية الأكبر-حسب التقرير- ستأتي من إعادة بناء غزة، التي حولت إسرائيل معظم مبانيها ومرافقها إلى ما يقدر بنحو 60 مليون طن من الأنقاض السامة.

وستُولّد تكلفة الكربون الناتجة عن نقل الأنقاض بالشاحنات، ثم إعادة بناء 436 ألف شقة، و700 مدرسة، ومسجد، وعيادة، ومكاتب حكومية، ومبانٍ أخرى، بالإضافة إلى 5 كيلومترات من طرق غزة، ما يُقدّر بنحو 29.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يُعادل إجمالي انبعاثات أفغانستان لعام 2023 على سبيل المثال.

ويعتبر رقم إعادة الإعمار أقل من التقديرات السابقة التي قدمتها مجموعة البحث نفسها بسبب مراجعة متوسط ​​حجم كتل الشقق.