سيريانديز- محمد أحمد خبازي    يحدد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، مصفوفة عمل لتعافي الاقتصاد السوري الراهن، مبيناً في تصريح لـ'سيريانديز' أن بناء اقتصاد دولة مثل سوريا، التي خرجت من حرب مدمرة وحكم استبدادي رسّخ الفساد والاحتكار وأضعف المؤسسات، يمثل تحدياً استثنائياً. وأوضح المشكلة ليست في إعادة بناء ما دمرته الحرب فحسب، بل في إعادة تأسيس هيكل اقتصادي لم ينجح تاريخياً في بناء قاعدة إنتاجية متكاملة ومستدامة.   ولفت إلى أن صعوبة هذه المهمة تكمن في مجموعة من الاختلالات البنيوية المتراكمة، أولها غياب الهُّوية الاقتصادية الإنتاجية، إذ لم يتشكل في سوريا أُنموذجٌ اقتصاديٌ وطنيٌ قائمٌ على الإنتاجية والتنافسية والتكامل القطاعي، بل اعتمد الاقتصاد بدرجات متفاوتة على الريع والاستيراد والموارد الخارجية والتحويلات.   وثانيها: تضخم القطاع العام وضعف إنتاجيته، فقد ورثت سوريا قطاعاً عاماً واسعاً ومتشعباً، يعاني من الترهل الإداري وضعف الكفاءة وتراكم الخسائر، والتحدي هو إعادة هيكلته وتحويله من عبء مالي، إلى مؤسسات منتجة وفعالة بخصخصته كشركات مساهمة تُدرج في سوق دمشق للأوراق المالية، وبجدول زمني يتوافق مع مدخرات السوريين.   ويقول أستاذ مادة الاقتصاد بالجامعة الوطنية بحماة: وثالث تلك الاختلالات البنيوية، ضعف القطاع الخاص والاعتماد على الاستيراد، إذ يعاني القطاع الخاص من تراجع رأس المال والإنتاج والقدرة التنافسية، فضلاً عن اعتماده على استيراد مستلزمات الإنتاج.   وأما رابعها فهو غياب التكامل بين القطاعات الاقتصادية، حيث لا تزال الروابط بين الزراعة والصناعة والخدمات محدودة، ما يضعف القيمة المضافة المحلية ويزيد الاعتماد على الخارج، والمطلوب بناء سلاسل إنتاج تربط الزراعة بالصناعات التحويلية، والصناعة بالنقل والتسويق والتصدير.   وخامسها: ضعف الجهاز المصرفي والوساطة المالية، إذ لا يستطيع الاقتصاد التعافي من دون مصارف قادرة على تعبئة المدخرات وتمويل الإنتاج والاستثمار والتجارة.   ويضيف الخبير قوشجي: وإن سادس تلك الاختلالات يتجلى في تدهور البنية التحتية والطاقة، فقد تسببت الحرب بأضرار مباشرة للبنية التحتية قُدرت بنحو 52 مليار دولار، أي 48% من إجمالي الأضرار المادية المقدرة بـ 108 مليارات دولار، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2025.   في حين سابع تلك الاختلالات هو تراجع رأس المال البشري والفقر، فقد أدت الحرب إلى هجرة الشباب وتراجع التعليم والإنتاجية.   وأما ثامنها فهو ضعف المالية العامة والقدرة التمويلية للدولة، إذ تراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات العامة، مقابل ارتفاع احتياجات الإنفاق والخدمات وإعادة الإعمار.   ورداً على سؤال ماهي سبل الحل لهذا الواقع الراهن أكد قوشجي أن مواجهة هذه الاختلالات تتطلب مصفوفة عمل تتضمن رؤية اقتصادية وطنية متكاملة تقوم على إعادة هيكلة القطاع العام ورفع كفاءته الإنتاجية، وبناء قطاع خاص تنافسي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير الجهاز المصرفي وتوجيه التمويل نحو الاستثمار والإنتاج، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة والخدمات، وإصلاح المالية العامة والنظام الضريبي ومكافحة الفساد، والاستثمار في الطاقة والبنية التحتية ورأس المال البشري.   وذكر قوشجي أن التحدي السوري ليس مجرد إعادة إعمار اقتصاد دمرته الحرب، بل إعادة تأسيس اقتصاد لم يمتلك قبلها بنية إنتاجية ومؤسسية متكاملة.   وأن تحقيق ذلك لا يمكن  بضخ الأموال أو استقطاب الاستثمارات وحدهما، ما لم تتوافر مؤسسات كفؤة، وجهاز مصرفي فاعل، وقطاع خاص منتج، وسياسات اقتصادية مستقرة.   وأشار إلى أن سوريا لا تحتاج إلى إعادة بناء اقتصادها القديم، بل إلى تأسيس اقتصاد وطني جديد، ينتقل من الريع والتبعية إلى الإنتاج والتنافسية، ومن الاحتكار والفساد إلى الكفاءة والشفافية، ومن استهلاك الموارد إلى خلق الثروة.