برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره، أقيم اليوم حفل افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC) في قاعدة بيروت البحرية، الذي أنجِز بتمويل من الجمهورية الفرنسية، والاتحاد الأوروبي ضمن برنامج 'إدارة الكوارث وإصلاح المرافئ والقطاع البحري من أجل التعافي الاقتصادي'، وبدعم تقني واستشاري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) وجهات أخرى.

يهدف المركز الذي يُعد الأول من نوعه إلى تعزيز قدرات الجيش على حماية الأرواح في البحر ومراقبة المياه الإقليمية اللبنانية، بناءً على أربع ركائز: الوقاية، التأهّب، الاستجابة، التعافي. ويتولى تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ البحرية، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر تنسيقًا لنداءات الاستغاثة البحرية وحوادث الملاحة وعمليات إنقاذ المهاجرين.

كما يعزز التعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والوزارات المعنية، ويضم عناصر من عدة أجهزة ومؤسسات ومن القوة البحرية التابعة لليونيفيل.

شارك في حفل الافتتاح: ممثلة وزارة الأشغال العامة والنقل السيدة ناتالي زعرور، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Sandra De Waele، سفير فرنسا في لبنان السيد Hervé Magro، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيدة Blerta Aliko، إلى جانب عدد من المديرين العامين، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، وعن مؤسسات رسمية ومنظمات دولية.

خلال الحفل، أكد العماد هيكل الحاجة الملحّة إلى مركز وطني متخصص من هذا النوع يعمل وفق المعايير الدولية. وقال: 'إن مركز البحث والإنقاذ المشترك هو رسالة إنسانية قبل أن يكون إنجازًا تقنيًّا. فهو يترجم شراكة حقيقية بين الجيش اللبناني والدول الصديقة والمنظمات الدولية، من أجل حماية حياة كل إنسان، مواطنًا كان أم عابرًا.'

كما لفت إلى أنّ الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وختم شاكرًا الاتحاد الأوروبي والسلطات الفرنسية وكل من ساهم في إنجاز المركز.

من ناحية ثانية، أشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أنّ الاتحاد قدم معدات تكنولوجية وعتاد إنقاذ وتدريب للجيش ومؤسسات أمنية أخرى.

كذلك شدّد السفير الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل دعم هذا المشروع، عبر تدريب العناصر وتبادل الخبرات.

وأشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنّ هذا المشروع يهدف إلى إنقاذ الأرواح، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الاستجابة بكفاءة وفاعلية للمخاطر البحرية، وضمان سلامة الجميع.