عاد اسم الفنان اللبناني فضل شاكر إلى التداول الإعلامي مؤخرًا، بعد تصريح نُشر عبر أحد المواقع الإلكترونية، ألمح فيه إلى أن الفنان جورج وسوف كان من الأسباب التي أدت إلى ابتعاده عن الساحة الفنية، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لإعادة تسليط الضوء عليه بعد سنوات من الغياب.

شاكر، الذي شكّل خلال سنوات ما قبل 2012 واحدًا من أبرز الأصوات في العالم العربي، غاب عن الساحة العامة إثر تورطه في أحداث عبرا، وظهوره إلى جانب الشيخ أحمد الأسير، وما رافق تلك المرحلة من خطابات حادّة ومواقف سياسية وأمنية أثارت الكثير من الجدل. وقد أدت هذه الأحداث إلى مواجهات مسلّحة مع الجيش اللبناني، سقط خلالها عدد من الشهداء من عناصر المؤسسة العسكرية.

منذ ذلك الحين، صدرت بحق شاكر مذكرات توقيف، وتُركت قضيته في عهدة القضاء اللبناني، الذي لم يُصدر حتى الساعة حكماً نهائياً في معظم التهم المرتبطة به. ورغم بعض المحاولات الفردية التي هدفت إلى تبييض صورته أو الدفع باتجاه عودة فنية، تبقى المسألة الأساس قانونية بامتياز، وليست فنية أو إعلامية.

وفيما يعبّر البعض عن تعاطفه مع شاكر أو يعتبر أن 'لكل إنسان حق العودة والتوبة'، فإن الثقة بالقضاء واحترام سلطة القانون هما المعياران الحاسمان في مثل هذه القضايا، خصوصًا حين تتعلق باتهامات مرتبطة بأمن الدولة وسلامة مؤسساتها.

إن ضمان العدالة ليس إجراءً انتقاميًا، بل هو صمام أمان لحماية المؤسسات، وتحصين الدولة، وحفظ كرامة من سقطوا دفاعًا عنها. وأي مسعى لإعادة إدماج أي شخصية ارتبط اسمها بأحداث دموية، يجب أن يمر حكماً عبر الأطر القضائية الرسمية، وبناء على أحكام نهائية واضحة، تحفظ حقوق الضحايا أولًا، وتؤسس لاحترام مبدأ المساواة أمام القانون.

في النهاية، لا يمكن اختزال المسألة في البعد الفني أو الإنساني فقط، بل يجب أن تبقى منضبطة بإطارها القانوني الواضح. فالفن لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة، ولا الصوت العذب بديلاً عن المحاسبة.