تستمر العتمة التي تعاني منها محافظة دمشق وريفها مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي رغم وعود الحكومة الجديدة بتحسين الخدمات إلا أن السكان يشتكون من بقاء على الوضع على حاله، بل وتراجع الخدمات في بعض المناطق، بينما تعد الحكومة بتحسن الخدمة خلال وفترة وجيزة.

الكهرباء غائبة

'كنا بالكهربا صرنا بالكهربا والمي'، بهذه العبارة يفتتح محمد تقى، حديثه لـ 'اقتصاد'، وهو من سكان بلدة صحنايا بريف دمشق.

يقول محمد، إنه بعد وعود تحسين الكهرباء انخفضت ساعات التشغيل من ساعة وصل كل خمس ساعات إلى ساعة واحدة كل عشر ساعات. ويضيف بأن توقيت الوصل غير ثابت ولا يتناسب مع ساعات ضخ المياه التي تحتاج للكهرباء كي تضخ إلى الخزانات فوق الأسطحة. ويعقّب أن ما فاقم المعاناة هو رداءة أنظمة الطاقة الشمسية في ظل الأجواء الماطرة.

من جهته، يقول بشار زين، من سكان حي كفرسوسة بدمشق، إن ظلاماً دامساً يلف الحي ومعظم أحياء الشام مع غياب أشعة الشمس، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء تراجع للأسوأ في ظل ترقب الوعود التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المفترض أن تعمل بموجبها خطوط الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً، إلا أنه لا مؤشرات واضحة تدل على تحسن قريب للتيار.

ويوضح بشار لـ 'اقتصاد' أن التحسن في بعض المناطق كان عبارة عن تغير نظام التشغيل لساعتين متواصلتين مقابل الانقطاع باقي اليوم.

ووفق شهادات السكان فإن ما تغيّر للأفضل مقارنة بزمن النظام السابق، فقط، هو وجود عدالة في توزيع الكهرباء. ففي السابق، كانت تنعم بعض المناطق بساعات وصل طويلة بينما يخيّم الظلام على أخرى. أما الآن، فساعات الوصل بمناطق الميدان والمزة وكفرسوسة بدمشق، هي ذاتها في داريا وعربين وصحنايا بريف دمشق.

مسؤول في وزارة الكهرباء يتحدث لـ 'اقتصاد'

قال المهندس خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، في حديث خاص لـ 'اقتصاد'، إن قلة التوليد ترجع لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.

وتحدث أبو دي عن انتهاج النظام السابق سياسة ممنهجة لإضعاف هذا القطاع الحيوي، حيث تم تعطيل العديد من المبادرات الاستثمارية، وإهدار الأموال على مشاريع فاشلة، وإهمال عمليات الصيانة الدورية، لافتاً أن الشبكات الكهربائية في دمشق لم تتغير منذ 20 عاماً، مما أدى إلى تقادم البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات الحالية.

عوائق مالية

ووفق أبو دي، تُعتبر التحديات المالية من أكبر العوائق أمام تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا كلها، وليس في دمشق فقط، حيث أدى الوضع الاقتصادي الصعب إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والصيانة. بالإضافة إلى أن سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة تزيد من الفاقد الكهربائي، مما يزيد من التحديات المالية.

وأكد أبو دي أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي تم تدميرها من قبل النظام البائد في دمشق وريفها، وفق الإمكانيات المتاحة، ومع ذلك، تتفاوت تكلفة هذه العمليات بشكل كبير بناء على نطاق الأضرار والموارد المتاحة.

بانتظار الوعود القطرية

وحول الحديث عن سفن تركية وقطرية كانت ستعمل على توليد 800 ميغاواط لتغذية الشبكة، قال أبو دي، إن الوزارة عملت على إعداد جميع الدراسات اللازمة، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات، وما زالت تنتظر تأكيد الجانب القطري على البدء بهذا الحل.

ووفق مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تعمل الوزارة على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 لـ 10 ساعات.

لا تغيير بنظام التعرفة

وأوضح أبو دي أنه في ظل الواقع الحالي الذي يشهد توليداً منخفضاً للطاقة الكهربائية، لم يتم الحديث عن تغييرات في نظام التعرفة.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة دراسة نظام التعرفة في المستقبل حتى يتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، مبيناً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج بموارد مالية محددة، وليست بالضرورة أن تؤدي إلى تغييرات في نظام التعرفة.