تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تقوم على نشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار وفتح مسار سياسي يقود مستقبلاً إلى إقامة دولة فلسطينية. وحظي القرار بتأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون اللجوء إلى حق النقض.

ووصَف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه 'خطوة تاريخية وبنّاءة'، مؤكداً أنه يمهّد لبداية مرحلة جديدة لـ'غزة مستقرة خالية من الإرهاب'، على حد قوله. وأوضح أن الخطة الأميركية تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وأن تنفيذها سيتم عبر 'مجلس سلام' يشكل هيئة قانونية دولية مكلفة بالإشراف على عملية إعادة الإعمار وترتيبات الحوكمة الانتقالية، بموافقة عربية وفلسطينية وأوروبية، وفق تعبيره.

وقال والتز إن القرار يمنح الدول الراغبة في إرسال قوات الإطار القانوني لتشكيل 'قوة الاستقرار الدولية'، التي ستعمل على دعم تفكيك البنية التحتية العسكرية في غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشدداً على أن 'الأمن هو الأساس الذي يسمح للحياة السياسية والتنمية بالاستمرار'. وأضاف أن اعتماد القرار من شأنه فتح الباب أمام استثمارات دولية 'تنعش اقتصاد غزة وتخفف اعتماد الفلسطينيين على المساعدات'، مؤكداً أن هذه الخطة ليست سوى 'البداية'.

موقف حماس

من جانبها، رفضت حركة حماس مشروع القرار، معتبرة أنه لا يعكس المطالب الوطنية الفلسطينية. وقالت في بيان إن القرار 'يفرض وصاية دولية على قطاع غزة' ويعزله عن الجغرافيا الفلسطينية، بما يتعارض مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة. وأضافت أن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يجعلها 'طرفاً في الصراع إلى جانب الاحتلال'، مؤكدة أن مقاومة إسرائيل 'حق مشروع' وأن الحركة 'ترفض نزع السلاح'.

موقف دولة فلسطين

في المقابل، رحبت دولة فلسطين باعتماد القرار، معتبرة أنه يكرس وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، ويفتح الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. ودعت إلى التنفيذ الفوري للقرار بما يضمن حماية المدنيين ومنع التهجير وإعادة إعمار القطاع ووقف المساس بحل الدولتين.

وأعلنت دولة فلسطين استعدادها للتعاون مع الإدارة الأميركية ودول مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي في إطار إعلان نيويورك، مؤكدة جاهزيتها لتحمل كامل مسؤولياتها في غزة ضمن إطار وحدوية الأرض والشعب والمؤسسات.

تفاصيل القرار والخطة الأميركية

ويستند القرار إلى الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر، كما يتضمن إنشاء 'قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار' تُنشَر في غزة تحت قيادة موحّدة، وبالتشاور مع مصر وإسرائيل. ورجّح نص القرار أن تتولى القوة الدولية تأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتسهيل المساعدات، والإشراف على عملية نزع السلاح، ودعم نشر قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها.

ويوضح القرار أن الهيئة الانتقالية المسماة 'مجلس السلام' ستتولى تنسيق عملية إعادة الإعمار والإصلاحات المطلوبة لدى السلطة الفلسطينية، وأن استكمال هذه الإصلاحات قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

كما ينص القرار على أن يستمر تفويض القوة الدولية حتى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية تمديده بناء على قرار جديد من المجلس وبالتشاور الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة في القوة الدولية.

اتفاقات موازية

وكانت إسرائيل وحماس قد وافقتا الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب، وتتضمن وقفاً لإطلاق النار وتسليم ما تبقى من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

وتم تضمين الخطة بالكامل كمُلحق بالقرار الدولي، الذي يشير لأول مرة منذ سنوات إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية ضمن مسار سياسي مشروط بالإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني.

وفيما يلي نصّ مشروع القرار في نسخته المعدلة الثانية:

إن مجلس الأمن:

إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة المؤرخة بـ29 سبتمبر/ أيلول 2025 “الخطة الشاملة”،

وإذ يشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيّدتها؛

وإذ يرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي للسلام الدائم والازدهار المؤرخ بـ13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وبالدور البناء الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تيسير وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛

وإذ يقرر أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين؛

1. يؤيد الخطة الشاملة، ويقرّ بقبولها من الطرفين، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير؛

2. يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل، وتنسيق التمويل لإعادة إعمار غزة وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبيّن في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020، والمقترح السعودي-الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.

وبعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدّم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيرًا لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية. وستعمل الولايات المتحدة على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار؛

3. يُشدد على أهمية استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، بالتعاون مع مجلس السلام، بما يتسق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما فيها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات في الأغراض السلمية فقط، وعدم تحويل وجهتها من قِبل الجماعات المسلحة؛

4. يأذن للدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ولمجلس السلام: (أ) بإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك الترتيبات التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنشأة في الفقرة 7 أدناه؛ و(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تكون لها، حسب الاقتضاء، شخصية قانونية دولية وتتمتع بالصلاحيات التي تخولها إبرام المعاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك:

(1) تنفيذ إدارة للحوكمة الانتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تضمّ فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها، على نحو ما تؤيده جامعة الدول العربية، تكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛ (2) إعادة إعمار غزة واستحداث برامج الإنعاش الاقتصادي؛ (3) تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛ (4) اتخاذ أي تدابير لتيسير حركة الأشخاص من غزة وإليها، بما يتفق مع الخطة الشاملة؛ و(5) القيام بأي مهام أخرى قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة.

5. يدرك أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل في إطار السلطة الانتقالية لمجلس السلام وتحت إشرافه، وستموّل من التبرعات المقدّمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛

6. يدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض وتديره الجهات المانحة؛

7. يأذن للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تسهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وتعمل القوة الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية التي سبق تدريب أفرادها وفرزهم، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ وتحقيق استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية إخلاء قطاع غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية في القطاع، وكذلك سحب أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية من الخدمة بشكل دائم؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي سبق فرز أفرادها وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

وبينما تعمل القوة الدولية على بسط السيطرة وتحقيق الاستقرار، سينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة استنادا إلى معايير ومعالم محددة وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوة الدولية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود طوق أمني سيستمر إلى أن تصبح غزة في مأمن تام من عودة ظهور أي تهديد إرهابي.

وتعمل القوة الدولية على: (أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛ و(ب) تنفيذ عملياتها بتوجيه استراتيجي من مجلس السلام وبتمويل من التبرعات المقدّمة من الجهات المانحة وآليات تمويل مجلس السلام والحكومات؛

8. يقرر أن يظل الإذن الصادر بموجب هذا القرار لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، رهنًا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية؛

9. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد الفرص المتاحة للمساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لكياناته التشغيلية وللقوة الدولية، والاعتراف الكامل بما يصدر عنه من أعمال ووثائق؛

10. يطلب إلى مجلس السلام أن يقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر تقريرا خطيا عن التقدّم المحرز في ما يتعلق بما ورد أعلاه؛

11. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

وقد ألحق في نهاية القرار نصّ خطة الرئيس ترامب التي كان قد أطلقها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.