جال وفد من «الجبهة السيادية من أجل لبنان»، على رئيسي الجمهورية والحكومة، مشدّدا على ضرورة استعادة قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، داعيا لوقف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وضم الوفد النائبين: أشرف ريفي، كميل شمعون، والنائب السابق ادي أبي اللمع ورئيس حزب التغيير إيلي محفوض، وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف الجبيلي وكميل جوزيف شمعون.

وأكد النائب ريفي من قصر بعبدا على «أهمية تثبيت مرجعية الدولة الواحدة وحصرية القرار الوطني بالمؤسسات الشرعية، بما يعزز قيام دولة قوية وقادرة وعادلة»، مشيداً بتمسّك الرئيس والحكومة بثوابت السيادة وحرصهما على أن يكون لبنان سيد قراره بعيداً عن أي وصاية أو ازدواجية في السلطة.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بشأن ملف سلاح «حزب الله» يُعدّ خطوة أساسية لتثبيت مرجعية الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مؤكّداً ثقة الجبهة برئيس الجمهورية وحرصها على دعم كل ما يعزز سيادة لبنان واستقراره.

ومن السراي الحكومي، تحدث الجبيلي بعد لقاء الوفد مع الرئيس نواف سلام، وأعلن دعم «الجبهة» الكامل لمواقف سلام الوطنية والسيادية، واعتبرت «أن استمرار السلاح غير الشرعي خارج إطار الدولة، وفي طليعته سلاح حزب الله، يشكّل الخطر الأكبر على كيان لبنان ونظامه الدستوري»، ودعت «الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفورية لترسيخ حصرية السلاح بيد الدولة، بما يشمل مصادرة الأسلحة غير الشرعية، ومداهمة مخازنها، وتوقيف العناصر المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، ومنع أي نشاط عسكري أو أمني خارج إطار المؤسسات الشرعية». وأشارت أن التدخّل الإيراني المستمر في الشأن اللبناني عبر قوى وتنظيمات مسلحة مرتبطة به يشكّل انتهاكاً مباشراً لسيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. وأيّدت القرار الذي اتخذته الحكومة بملاحقة أفراد الحرس الثوري الإيراني الموجودين على الأراضي اللبنانية وطردهم من البلاد، ودعت الى موقف سيادي واضح يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ما لم تتوقف بشكل كامل وفوري عن تدخّلها في الشؤون اللبنانية.

وختمت الى القول «أن منطق الدولة لا يمكن أن يتعايش مع منطق الدويلات»، ودعت «إلى اتخاذ موقف واضح إلى جانب مشروع الدولة، لأن المرحلة لم تعد تحتمل التردد أو الحسابات الضيقة».