سيريانديز-خاص لطالما اعتبر مستوى اهتمام الدول بالأطفال وكبار السن أحد أهم المؤشرات التي تعكس مدى تقدمها الإنساني والاجتماعي، فعندما تنجح دولة في توفير حياة كريمة لهاتين الفئتين، فإنها في الواقع تؤسس لمجتمع متوازن ومستقر على المدى الطويل. عند النظر إلى الواقع السوري اليوم، نجد أن هاتين الفئتين تواجهان تحديات كبيرة نتيجة سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية التي أثرت بعمق في البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. بالنسبة للأطفال في سوريا، حسب مهند الزنبركجي الخبير الاقتصادي المتخصص بالتخطيط الاستراتيجي وتأسيس الشركات القابضة، فقد كانوا من أكثر الفئات تضرراً من آثار الحرب والنزوح وتدهور الوضع الاقتصادي، حيث أدت سنوات الصراع إلى تدمير أو تضرر عدد كبير من المدارس، كما اضطر كثير منهم إلى ترك التعليم بسبب الفقر أو النزوح أو الحاجة إلى العمل للمساعدة في إعالة أسرهم. إضافة إلى ذلك، يعاني عدد كبير من الأطفال من مشكلات تتعلق بالتغذية والصحة نتيجة ضعف القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الغذاء والدواء. كما أن الآثار النفسية للحرب والنزوح تركت آثاراً عميقة على الصحة النفسية للأطفال، حيث نشأ جيل كامل في بيئة اتسمت بعدم الاستقرار والخوف والضغوط الاجتماعية. ويشير إلى أنه بالرغم من وجود برامج حكومية وبعض المبادرات، إلا أن جزءاً كبيراً من خدمات دعم الأطفال يعتمد على جهود المنظمات الدولية والإنسانية التي تعمل في مجالات التعليم، الصحة والحماية الاجتماعية. ويضيف الزنبركجي في تصريح لشبكة سيريانديز ان كبار السن في سوريا، يواجهون أيضا تحديات معيشية وصحية متزايدة، فمع تدهور قيمة الرواتب التقاعدية وارتفاع مستويات التضخم، أصبح الكثير منهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية دون الاعتماد على دعم العائلة أو المساعدات الإنسانية. كما أن النظام الصحي يعاني من نقص الموارد والأدوية، الأمر الذي يجعل حصول كبار السن على الرعاية الطبية المناسبة أكثر صعوبة، خصوصاً أنهم الفئة الأكثر حاجة للرعاية الصحية المستمرة. تبقى خدمات رعاية المسنين المتخصصة، مثل مراكز الرعاية أو برامج الرعاية المنزلية، محدودة نسبياً مقارنة بحجم الحاجة الفعلية لها، وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض المبادرات الرسمية لوضع استراتيجيات وطنية لرعاية كبار السن، لكنها ما تزال في مراحل تحتاج إلى تطوير وتوسيع لتصبح جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية. عند النظر إلى موقع هاتين الفئتين في خريطة السياسة الداخلية السورية، يوضح الزنبركجي: يمكن ملاحظة أن الاهتمام بهما غالباً ما يأتي في إطار الاستجابة الإنسانية للأزمات أكثر مما يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة طويلة المدى، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة، إلى جانب آثار الحرب والعقوبات وتدمير البنية التحتية، جعلت الموارد الحكومية المخصصة للسياسات الاجتماعية محدودة، لهذا السبب يعتمد جزء كبير من البرامج الموجهة للأطفال وكبار السن على دعم المنظمات الدولية والشركاء الإنسانيين، مع ذلك فإن بناء نظام اجتماعي متماسك يتطلب الانتقال تدريجياً من منطق الإغاثة المؤقتة إلى منطق التخطيط التنموي المستدام. عند مقارنة هذا الواقع بتجارب بعض الدول التي نجحت في بناء أنظمة متقدمة لرعاية الأطفال وكبار السن، تظهر فروق واضحة في طريقة التفكير السياسي والاجتماعي تجاه هاتين الفئتين. تعليقا على هذا الأمر يقول الخبير الاقتصادي الزنبركجي: في دول شمال أوروبا مثل السويد والنرويج والدانمارك، ينظر إلى الطفل باعتباره استثماراً وطنياً طويل الأمد، لذلك توفر هذه الدول تعليماً مجانياً عالي الجودة منذ المراحل المبكرة حتى التعليم الجامعي، إضافة إلى دعم مالي مباشر للأسر التي لديها أطفال، وإجازات أمومة وأبوة طويلة مدفوعة الأجر، ونظام رعاية صحية شامل للأطفال، هذه السياسات ساهمت في رفع مستوى الصحة والتعليم في المجتمع ككل. أما بالنسبة لكبار السن في هذه الدول، يضيف الزنبركجي: فقد تم بناء نظام متكامل يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد، فالمعاشات التقاعدية توفر مستوى معيشياً مستقراً، وتوجد خدمات رعاية منزلية تساعد كبار السن على الاستمرار في العيش باستقلالية داخل بيوتهم، إضافة إلى مراكز اجتماعية وثقافية تتيح لهم الاستمرار في المشاركة في الحياة الاجتماعية، حيث أن الهدف الأساسي من هذه السياسات ليس فقط حماية كبار السن، بل الاستفادة من خبراتهم. الدول التي نجحت في تحقيق تنمية مستدامة لم تبدأ بالاقتصاد فقط، بل بدأت بالإنسان. فقد اعتبرت أن الاستثمار في الطفولة المبكرة من خلال التعليم والصحة والتغذية هو أساس بناء قوة العمل المستقبلية، وفي الوقت نفسه عملت على بناء أنظمة حماية اجتماعية تضمن لكبار السن حياة كريمة بعد سنوات العمل. كما اعتمدت هذه الدول على التخطيط طويل المدى الذي يمتد لعقود، وليس على سياسات قصيرة الأجل مرتبطة بالأزمات.