جاء قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بتحديد أسعار شراء مادة القمح للموسم الحالي منصفاً وواقعياً، وشكل المرسوم الصادر عن الرئيس أحمد الشرع بمنح مكافأة تسويق تشجيعية دعماً كبيراً للفلاحين، وخلف ارتياحاً كبيراً لديهم على اعتبار أنها تراعي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتشكل تقديراً لجهد الفلاح.

وأكد عدد من الفلاحين للفرات أن أسعار شراء القمح مناسبة ومشجعة لهم لكونها تراعي تكاليف الإنتاج وفق الأسعار المحلية وتحقق هامش ربح جيد وتشجع على الاهتمام بمحاصيلهم وتسليمها لمراكز الحبوب.

وقال الفلاح صالح المحمود إن التسعيرة والمكافأة جاءت منسجمة مع آمال الفلاحين بتقدير الدولة للأعباء التي تقع على عاتقهم، حيث أعطى أثراً إيجابياً ودفعاً مهماً للعملية الإنتاجية والزراعية وانتعاشاً للفلاحين بقطف ثمرة تعبهم في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف مستلزمات الإنتاج من محروقات ومبيدات وأسمدة وأجور نقل ويد عاملة.

ووصف الفلاح عبد الرحمن الياسين قرار تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين بـ “الإجراء المنصف” حيث يضمن هامش ربح مقبولاً على أتعابهم ويشكل حافزاً أكبر لمتابعة العملية الإنتاجية كما سيشجعهم على تسويق إنتاجهم بشكل كامل ومباشر إلى مراكز مؤسسة الحبوب.

وقال الفلاح إبراهيم النامس إن هذا القرار يعطي دفعاً كبيراً للعملية الإنتاجية والزراعية لأن القمح محصول أساسي لفلاحي دير الزور ومحصول استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي.

ونوه الفلاح غانم السودان بأن الأسعار الجديدة تؤكد الحرص الحكومي على الارتقاء بالواقع الزراعي ودعم الفلاحين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لزراعة كل شبر من أراضيهم

الفرات