نفّذ موظّفو الإدارات العامّة في ​النبطية​ اعتصامًا حاشدًا أمام سراي النبطية الحكومي، للمطالبة بتصحيح الرّواتب والأجور.

ورَفع المعتصمون لافتات كُتب على بعضها 'العدالة الوظيفيّة مش خيار، بل واجب'، 'كل شي عم يغلى إلّا كرامة الموظّف، كرامتنا خطّ أحمر!'، و'رواتبنا لا تكفينا فكيف نخدم الدّولة؟'.

وأشار ممثّل رابطة موظّفي الإدارة العامّة في النبطيّة مسلم عبيد، إلى أنّ 'الموظّفين يطالبون اليوم بتعديل جوهري على اقتراح القانون المعَدّ من قِبل مجلس الخدمة المدنيّة، لناحية تقليص سنوات التقسيط. وأبرز المطالب هي: إعطاء عشرة رواتب بشكل فوري بالإضافة إلى منحة ماليّة بقيمة 10 ملايين ليرة لمدّة 3 أشهر، عدم المسّ بالمعاش التقاعدي لأنّه من الحقوق المكتسبة للموظّفين، إدخال مقدّمي الخدمات الفنيّة إلى الضّمان الاجتماعي، لأنّ ذلك يدخل ضمن المسؤوليّة المجتمعيّة للدّولة اتجاه موظّفيها، ورفع قيمة التعويضات العائليّة والمنح المدرسيّة'.

ولفت إلى أنّ 'لجنة الرّابطة في صدد دراسة التصعيد في تحرّكاتها، لناحية إمكانيّة مقاطعة التحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى تعثّر إجراء الامتحانات الرسمية'.

بدوره، اعتبر رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، أنّ 'صمتنا لم يعُد فضيلةً، والتحمّل بلغ حدوده، ونحن هنا لنقول كفى تهميشًا وكفى تجاهلًا وكفى استهتارًا بنا وبعائلاتنا'، مشدّدًا على أنّ 'حقوقنا لن تسقط، ومطالبنا لن تخبو، وصوتنا سيبقى عاليًا حتى تُسمع الحقيقة ونضجّ في السّراي الكبير وفي الحكومة وفي المجلس النّيابي'.