على صعيد ملف السلاح، فوفق المعلومات المتداولة في أوساط سياسية مواكبة، فإنّ أركان الحكم الذين توافقوا على مقاربة واحدة لملف السلاح، أبلغوا إلى الجانب الأميركي أنّ معالجة هذه المسألة في الداخل اللبنانيّ لا يمكن أن تتمّ إلّا في سياق توافقي وسلمي، وأنّ أي استعجال غير مدروس في هذا الشأن ستكون له انعكاسات سلبية ليست في مصلحة أحد، ولن تصبّ في مصلحة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. وقد لقي هذا المنطق تفهّماً لدى الأميركيين، لأنّ تنفيذ اتفاق وقف النار والقرارات الدولية من طريق التفاهم يبقى أفضل من المواجهة التي يمكن أن تعرّض مسار الاستقرار اللبناني لانتكاسة غير مرغوب فيها.

ولكن، في مقابل هذه المقاربة الهادئة، تراهن واشنطن على أنّ جميع القوى في لبنان، ولا سيما منها حزب الله، ستفي بالتزاماتها المقطوعة للمجتمع الدولي، وستوافق على حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية وحدها، وضمن مهلة معقولة زمنياً.

وفي تقدير مصادر سياسية، أنّ هناك تفاهماً ضمنياً بين المعنيين حول ربط المعالجة المنتظرة لملف السلاح بالمفاوضات الدائرة بين الأميركيين والإيرانيين. ذلك أنّ مفتاح الحل لمسألة سلاح «الحزب» موجود أساساً في طهران.