وحيث بالعودة للقانون موضوع البحث الحالي الصادر عام 2017 نجد ان التعديل بالفعل قد تناول ما اعتبر وقتذاك مستجداً من احكام ونصوص تتصل بشكل اخص بكيفية احتساب الآجال الواجبة المراعاة تمهيداً للقول بانتهاء عقد الاجارة خصوصاً ولان كيفية بدء احتسابها قد ارتبط الارتباط العضوي بكيفية إتمام واحتساب بدء سنوات الدفع، فإن اختلفت معايير الدفع وكيفية احتساب البدلات ومعدلات او معايير او اسس الدفع المتصلة بوجه خاص بنسب احتساب الاسس القانونية المتعلقة بالخلوص للبدلات ونسب احتسابها وما الى ذلك من اسس وبالاخص الى القائمين على الخلوص الى التوصل لكيفية واسس الدفع وسواها من المواد ذات الصلة، فإن كا ذلك يأتي بالفعل للقول باستنتاج وحيد يتعلق بعدم تصور امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب بوقت لم يصدر اي احكام خاصة تتعلق باللجان المولجة باحتساب البدلات ومع ذلك فان اردنا التوسع بالشرح فإنه وفي ما خص التوصل لاتفاق تعاقدي بين الخصوم وعلى فرض اعتبرنا ان التوافق سيد الاحكام في ما خص الوصول لبدلات واضحة محددة المقدار يبقى ان من اللازم التوقف عند عدم وجود وحدة بالمعايير (وبعد ان باتت 4بالمية بدلا من 5بالمية) وفي ما عنى بدلات المثل واسس الدفع وفي ما خص كيفية الخلوص لاحتساب البدلات، ولا بالنتيجة من عدم إمكانية القول بتاتاً بتجاهل القانون الاخير فيكون وعلى اقل تقدير، وفي ما خص مسألة التوافق بين الخصوم حول بدل محدد المقدار يضحي ذاك القانون باقل تقدير هو نقطة الانطلاق فان حصل اي اختلاف او عدم توافق بخصوص البدلات يكون لا بد من انتظار اللجان المختصة المنظمة قانونا اضافة لانتظار بطبيعة الحال الصندوق المتعلق بالمساعدات الاجتماعية ولا يكون بتاتا وكيفما نظرنا للمعطيات ذات الصلة بالامكان القول بانتهاء عقد اجارة الذي ترى هذه المحكمة عدم انتهائه بكل الاحوال بالتاريخ المحدد من قبل حضرة القاضي الذي اخطأ بجعل نقطة الانطلاق منذ عام 2014 والذي يكون قد اغفل كلياً ودون وجه حق ما يفرضه بالفعل القانون الاخير للايجارات الصادر عام 2017 والذي ترى المحكمة الحاضرة انه ينبغي وازاء وبوجه خاص طلبات الخصوم الحالية وتبعاً لكل ما توافر من ادلة ومستندات ومعطيات جعله بهذه الحالة بالذات او عده كنقطة انطلاق لا يمكن القول باغفالها او العمد لتجزئة النص دون وجه حق لتلك الاسباب.

وحيث نرى بالتالي ان نقطة الانطلاق بالبحث بخصوص انتهاء العقد الحالي يجب احتسابها برأينا وتبعا لكافة ما توضح اعلاه، فان نقطة الانطلاق يجب ان تحتسب برأينا منذ تاريخ اقله بهذه الحالة تاريخ صدور القانون الاخير للايجارات اي منذ العام 2017 حيث ورغم صدوره بالتالي وهذا هو الاهم ضمن مورد البحث الراهن عدم قيام الفرقاء للتوافق على بدلات الدفع المعروفة ببدلات المثل وعلى كذلك التوصل لاتفاق رضائي بأسس ونسب احتسابها، فلا تكون قد مرت بتاتا مهلة التسع سنوات منذ العام 2014 بوقت لا يصح لا القول بتجزئة النصوص ولا اغفال قانون جديد عام 2017 بهذا الاطار وعلى النحو المبحوث وكافة المشروحات المشار اليها اعلاه بهذا الصدد.

وحيث نرى قبول الاستئناف الحالي بالاساس، وفسخ الحكم لناحية بالتالي الحكم بالاسقاط او انهاء العقد لوقوعه خارج الاطار القانوني السليم واعتبار بالنتيجة ان لاصحة بتاتاً للقول بأن نقطة الانطلاق في ما خص السنوات التسع تبدأ منذ 28/12/2014 او لعلة بالتالي اغفال البحث من قبل القاضي الابتدائي ومن دون وجه حق بالقانون الصادر عام 2017 لتلك الجهة. ونرى انه لدى البحث بنقطة الانطلاق لا يجب بتاتاً ان يغفل الباحث صدور بالتالي القانون الاخير المشروح اعلاه والصادر عام 2017.

وحيث نرى رد اقوال المستأنف ضده المغايرة لتلك الجهة ولم يعد من حاجة لاي بحث اخر زائد او مخالف.

لذلك

نقرر:

اولاً: قبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً: بالاساس قبول الاستئناف الراهن بالاساس لناحية الحكم بالاسقاط وبعدم انتهاء الاجارة وبالتالي فسخه اساسا لناحية الحكم بانتهاء عقد الاجارة او لجهة القول بالاسقاط من حق التمديد على ضوء الاسباب الموضحة اعلاه ورد ما خالف او زاد.

ثالثاً: بإبلاغ من يلزم القرار الحالي.

رابعاً: بتدريك المستأنف ضده كامل الرسوم القانونية بما فيه الرسوم المتعلقة باتعاب المحاماة وتعاضد القضاة.

قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ صدوره في 28

* نقيب المحامين السابق في بيروت