طغى الطابع السياسي على الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى جانب انتقاد ما ورد في هذه الموازنة التي لم تلحظ الواقع الاقتصادي، ولم ترتقي إلى مستوى التحديات الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

وفي مستهل الجلسة شرح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في تقرير اللجنة المسار على مدى 26 جلسة، مسجلا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، وافتقار المشروع إلى شمول، واكد ان 'ما نفعله هو أقل واجب كمجلس نيابي'.

وفي موضوع الحرب الإسرائيلية على لبنان اشار النائب كنعان الى ان هذا الموضوع يتطلب كحد أدنىأن لا تتخلى الحكومة عن شعبها.

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أكد في كلمتهأنه لا يوجد بلد في العالم يمر بأزمة مالية مشابهةويناقش بعد ست سنوات موازنة لا يوجد فيها رؤية واضحة، لنمو اقتصادي مختلف ولا اعتراف بالدين العام، واضاف:' لا اعتراف يعني لا عودة لودائع المودعين'.

النائب جورج عدوان قال في كلمة لهأن الموازنة ليست إلا إنعكاسا للواقع الاقتصادي والمالي والأمني في البلادوإقرارها بلا قطع حساب هو مخالفة.

النائب علي المقداد تساءل في كلمة له'اين هي المظلة الدولية التي تستفيء تحتها دبلوماسية الدولة اللبنانية، واضاف:' يطلب المزيد من طرف لم يطلق رصاصة منذ اكثر من عاموترك مسار السلم والحرب للدولة والدبلوماسيةوالمظلة الدولية التي طالما طلبتم بها ووعدتم اللبنانيين بانها الاسلم والاسرع'.

النائب ايهاب حمادة اكد ان مواقف الوزير يجب ان تكون تحت سقف سياسة الحكومة وليس خارجها، واشار الىان 'قيام وزير بصفته الرسمية او من خلال ممارساته السياسية والاعلاميةباتخاذ مواقف او افعال تناقض السياسة العامة للحكومة يشكل خرقا مباشرا للمادة 66 من الدستورويضع الوزير في حالة تناقض دستوري مع موقعه'.

النائب جميل السيد رأى ان هذه الموازنة تأتي كسابقاتها لادارة الازمة لا الخروج منها كما تطرق الى خطة الحكومة التي تهين الجيش اللبناني، مؤكدا انه 'بكل ما لديكم من اتفاق وقف نار ودعم خارجي وقوة دبلوماسية وضمانات دولية، الحكومة لم تنجح في إبعاد اسرائيل'.

هذا وشهدت الجلسة التشريعية سجالا كلاميا حادا بين نواب من كتلة الوفاء المقاومة وعدد من النواب الآخرين على خلفية اعتراض نواب من الكتلةعلى مداخلة النائب فراس حمدان وتطاوله على ايران،مؤكدين انه لا يجوز التعرض لدولة اخرى من على منبر المجلس النيابي.