ابتداءً من شهر أيلول، سيبدأ موظفو القطاع العام بتقاضي الزيادة التي أُقرت، والتي تعادل ستة معاشات، إضافةً إلى ثلاثة معاشات من قيمة المفعول الرجعي المستحق عن الفترة السابقة.

وبذلك، سيقبض الموظف ما مجموعه تسعة معاشات، أي الزيادة كاملةً مضافاً إليها جزء من المفعول الرجعي، على أن يتم تقسيط المفعول الرجعي المتبقي شهرياً حتى شهر آب المقبل.