قال المتحدث باسم وزارة الداخلية 'نور الدين البابا' أن 'دمشق' تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث السويداء.

وأعرب 'البابا' في حديث لوكالة سانا الرسمية عن أمله في أن يسهم التقرير في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا، مؤكداً مدّ اليد لأي جهة تسهم في مساعدة الوزارة لتكريس سيادة القانون وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة وفق حديثه.

ووجّه 'البابا' دعوة لكل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات وتدين متورطين إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء التي تتعاون الوزارة معها، مؤكداً حرص 'الداخلية' على حماية كل السوريين من كافة المكونات وعلى تجسيد قيم الكرامة وصون حقوق الإنسان في سوريا.

وأصدرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً جديداً قالت إنه يوثّق أدلة جديدة، بينها مقاطع فيديو جرى التحقق منها، تظهر مسلحين يرتدون بزات أمنية وعسكرية بعضها يحمل شارات رسمية، وهم ينفذون إعدامات ميدانية في منازل وساحة عامة ومدرسة ومستشفى.

وقالت منظمة العفو إن على الحكومة السورية محاسبة أفراد قوات الأمن والجيش والقوات التابعة لهم، على خلفية إعدام رجال ونساء خارج نطاق القضاء في محافظة السويداء منتصف تموز الماضي.

ووثّقت المنظمة إعدام 46 شخصاً بينهم امرأتان و44 رجلاً يومي 15 و16 تموز، ووثقت إعدام 12 رجلاً على الأقل بينهم 3 من عائلة العرنوس رمياً بالرصاص، و8 في ساحة تشرين وواحد في مدرسة بقرية 'الثعلة'.

كما حصلت عمليات قتل مدنيين في منازلهم بينها 7 رجال من عائلة واحدة وقتل رجل سبعيني على كرسي متحرك مع اثنين من أقاربه،  كما وصف أحد الآباء كيف أُعدم أبناؤه الثلاثة وأبناء أشقائه عند حاجز قرب السويداء.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أصدرت بياناً في تموز الماضي قالت فيه إنها على علم بتقارير عن انتهاكات صادمة ارتكبها أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في 'السويداء'، وأنها لن تتسامح مع مرتكبي هذه الجرائم حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة.

وأكّد وزير الدفاع 'مرهف أبو قصرة' أنه سيتابع التحقيق بشكل مباشر لاتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي الانتهاكات.

وفي الأول من آب الماضي أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء تضم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وسبق أن شكّلت السلطات السورية لجنة تحقيق في أحداث الساحل التي وقعت في آذار، وقدّمت تقريرها النهائي لرئاسة الجمهورية لكنها لم تكشف عن أسماء المتورطين كأفراد أو جهات بشكل واضح وحمّلت مسؤولية اندلاع الأحداث بشكل أساسي لمن وصفتهم بـ'الفلول'، فيما كان تقرير اللجنة الدولية للتحقيق بأحداث الساحل واضحاً فيما يخص وقوع انتهاكات واسعة وممنهجة على أساس طائفي ضد العلويين خلال أحداث الساحل على يد القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها.