وصلت أول دفعة قمح في إطار منحة مقدمة من الحكومة العراقية إلى سوريا، وذلك استئنافًا لمنحة سابقة جمدت مع سقوط نظام الأسد.

القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، قال لعنب بلدي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 25 من نيسان، إن هذه الهدية كانت مقدمة سابقًا من الحكومة العراقية إلى الشعب السوري، وكان مجمل كميتها 250 ألف طن، وصل منها سابقًا 28 ألف طن، ولكن مع سقوط النظام السابق توقف إرسال الكمية المتفق عليها.

واستأنفت الحكومة العراقية إرسال هذه المنحة مع استقرار الأوضاع في سوريا.

وتقدر الكمية التي سترسل في إطار المنحة بنحو 220 ألف طن، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة العراقية ومؤسسة الحبوب العراقية ونظيرتها السورية، وسيوزع القمح بكل محافظات، وفق الحجيمي.

وتابع الحجيمي أنه من المقرر أن تصل كامل الكمية مع نهاية 30 نيسان 2025، متمنيًا الأمن والأمان لسوريا وتحقيق ما يتمناه السوريون.

وكان المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس حسن عثمان، تقدم بالشكر للعراق على المبادرة، معتبرًا أنها 'تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين'، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتابع أن الشاحنات بدأت بالدخول إلى الأراضي السورية حيث وصلت الدفعة الأولى إلى محافظة دير الزور، ويجري استلامها في الموقع تمهيدًا لتوزيع الكميات على المحافظات الأخرى.

وسيتم توزيع هذه الكميات وفق دراسة دقيقة لاحتياجات كل محافظة، أجرتها فرق المؤسسة المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لضمان إيصال القمح إلى المناطق الأكثر حاجة، وتحقيق عدالة التوزيع بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي في عموم البلاد، بحسب العثمان.

في 20 من نيسان الحالي، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية” استقبال أول باخرة محملة بالقمح منذ سقوط نظام بشار الأسد، إلى ميناء اللاذقية وعلى متنها 6600 طن من القمح.

وأكد مدير المؤسسة العامة للحبوب، حسن العثمان، لعنب بلدي، أن الباخرة جرى استيرادها عبر شركة “الجود التجارية” الخاصة.

كما وقعت المؤسسة العامة للحبوب عقد استيراد 100 ألف طن قمح وهي قيد التوريد، دون الإفصاح عن جهة الاستيراد.

وبحسب العثمان، جرى أيضًا قبل عدة أيام فض عروض لمناقصة استيراد لذات الكمية، دون توضيح أي معلومات أخرى عن جهة الاستيراد.