دخلت شركة آبل جولة جديدة من النزاع القانوني في المملكة المتحدة، بعد أن تقدّمت بطلب استئناف ضد حكم قضائي تاريخي أدانها بممارسات منافية للمنافسة في متجر التطبيقات، وفرض عليها غرامة تقترب من ملياري دولار أمريكي، في واحدة من أكبر قضايا مكافحة الاحتكار التي تواجهها الشركة خارج الولايات المتحدة.

بحسب تقارير صحفية بريطانية، رفعت آبل استئنافها إلى محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة، سعيًا لإلغاء أو تعديل حكم سابق صادر عن محكمة استئناف المنافسة، والذي اعتبر أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق التطبيقات لفرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على المطورين والمستخدمين.

وكانت المحكمة قد قضت في أكتوبر الماضي بفرض غرامة قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو ملياري دولار)، معتبرة أن نسبة العمولة التي تفرضها آبل، والبالغة 30%، تضر بالمنافسة وتكبّد المستخدمين تكاليف إضافية غير مبررة عند شراء التطبيقات أو الاشتراكات.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستطعن بشكل خاص على النسبة التي اقترحتها المحكمة كبديل عادل، والتى تتراوح بين 15% و20%، معتبرة أن القرار يستند إلى 'تقديرات غير دقيقة'، ولا يعكس واقع سوق التطبيقات الذي تصفه الشركة بأنه تنافسى ومزدهر.

وفى حال تثبيت الحكم نهائيًا، سيتم توزيع قيمة الغرامة على مستخدمي متجر التطبيقات في المملكة المتحدة الذين أجروا عمليات شراء بين عامي 2015 و2024، وهو ما قد يفتح الباب أمام تعويضات جماعية واسعة النطاق.

وتعكس هذه القضية تصاعد الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم، وتضع نموذج عمل متجر تطبيقات آبل تحت مجهر قانوني صارم، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة النظر فى سياسات العمولات والاحتكار الرقمى.