استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أمس في السراي النواب: إبراهيم منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، ياسين ياسين وبولا يعقوبيان.

بعد اللقاء قال النائب منيمنة: « كان هدف اللقاء، أنا وزملائي، التأكيد على دعمنا الكامل للقرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي تهدف إلى حماية لبنان.

يأتي ذلك بعد أن انقلب «حزب الله « على الحكومة وعلى التعهدات التي سبق أن قدّمها للرؤساء بعدم الانخراط في الحرب. واليوم، اتخذت الحكومة قراراً تاريخياً، وقد قام دولة الرئيس مشكوراً بواجبه من خلال حظر أي أعمال عسكرية أو أمنية لـ«حزب الله»، وهو ما يُعدّ المدخل الأساسي لحماية لبنان واستعادة قرار السلم والحرب الذي تمّ الانقلاب عليه من قبل «حزب الله».

وأكد إن «مسؤولية حماية اللبنانيين تقع على عاتق الحكومة، ومن هنا نُشدّد على ضرورة حماية لبنان وحصر السلاح بيد الدولة. وقد جاء هذا القرار ليؤكد عملياً أن الحكومة حازمة وجدّية في احتكار السلاح واستعادة السيادة كاملة، حمايةً للبنان واللبنانيين».

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط وضمت النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، فيصل الصايغ، وائل أبو فاعور، بلال عبد الله، هادي أبو الحسن، راجي السعد أمين سر العام للحزب ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.

واكتفى النائب جنبلاط بان زيارة الكتلة للرئيس سلام هي لتأييد القرارات التي اتخذتها الحكومة والهادفة لحماية لبنان.

كما استقبل سلام كتلة تحالف التغيير ضمت النواب: وضاح صادق، مارك ضو، ميشال الدويهي وأمين سر الكتلة النائب السابق رامي فنج.

بعد اللقاء قال النائب صادق: بحثنا خلال الاجتماع التطورات الإقليمية المتسارعة والاعتداءات التي تطال لبنان والدول العربية رغم الجهود التي بذلتها هذه الدول للحؤول دون انزلاق المنطقة إلى حرب واسعة، وحماية الاستقرار الإقليمي، وذلك لبحث انعكاسات هذه التطورات على لبنان في المرحلة الدقيقة والحسّاسة التي تمرّ بها البلاد. وقد عرض الوفد جملة من القضايا الوطنية الملحّة أولاً:

أكدت الكتلة دعمها الكامل والمطلق لقرارات الحكومة التي اتخذتها في جلستها الأخيرة وشدّدت على ضرورة تطبيق الحكومة لقراراتها السابقة والتي اعتبرت أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية خارجة عن القانون مشددة على أن هذه القرارات رغم صدورها لم يتم تنفيذها حتى الساعة. وإن احترام قرارات الدولة وتطبيقها يشكّلان المدخل الأساسي لاستعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية.

ثانياً: جرى البحث في مسألة الانتخابات النيابية في ظل الحرب الدائرة حالياً والتي تشهد صعيداً ملحوظاً اليوم باجتياح بري إسرائيلي إلى مناطق الجنوب، حيث تم التطرق أيضاً إلى الظروف السياسية والأمنية واللوجستية المحيطة بهذا الاستحقاق، والتأكيد على ضرورة مقاربة هذا الملف بما يراعي الواقع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد.

ثالثاً: أثيرت في خلال هذا اللقاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض المناطق نتيجة النزوح الكثيف ولا سيما في العاصمة بيروت حيث يلاحظ غياب واضح للحضور الأمني في عدد من الأحياء والشوارع أو أكثرها، وما يرافق ذلك من الاستفزازات التي تقوم بها عناصر حزبية مسلحة في شوارع العاصمة الأمر الذي يثير قلق المواطنين ويهدّد الاستقرار والسلم الأهلي مع تأكيدنا أن العناصر لا يمثلون أبداً النازحين الذين هم إخواننا من مناطق جنوب البقاع.

وتداولنا أيضا مع دولة الرئيس مدى تأمين سبل الراحة وحفظ الكرامة لهم في ظل ما تشهده البلاد. وطالبت الكتلة الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لضبط الوضع وحماية المواطنين ومنع أي تجاوزات.

رابعا: أطلعت الكتلة رئيس الحكومة على مطالبتها والمشاورات والاتصالات التي عقدتها في اليومين الآخرين لعقد جلسة اللهيئة عامة للمجلس النيابي خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مجمل القضايا الوطنية الطارئة التي تواجه البلاد في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة واتخاذ المواقف والقرارات اللازمة بما يحفظ استقرار لبنان ومصالح اللبنانيين واستمرار عمل المؤسسات التشريعية في لبنان.

واستقبل الرئيس سلام النائب ميشال معوض الذي اعتبر أن المعادلة أصبحت واضحة لكل اللبنانيين، فنحن نواجه ميليشيا مسلحة لا شيء لبناني في آلية قرارها. شكلها لبناني، موجودة على أرض لبنان، مناصروها لبنانيون، إنما لا شيء لبناني في آلية قرارها، وهي أداة إيرانية على أرض لبنان، وتنفذ كل ما يطلبه منها النظام الإيراني مهما كانت كلفته على لبنان، وحتى لو استجلبت احتلالا أو ضحّت باللبنانيين والبيئة الشيعية خاصة.

كما واستقبل رئيس مجلس الوزراء، السفير الأميركي ميشال عيسى. وخلال اللقاء، تم البحث في التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

وفي السياق تلقّى الرئيس سلام اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد «دعمه لحكومة لبنان وتضامنه مع الشعب اللبناني».