أصدر وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر، الأحد، البيان التوضيحي التالي:

'في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، من تعليقات وتأويلات مغلوطة لتصريحاتي الأخيرة بعد عودتي من زيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيق، أجد من واجبي أن أوضح للرأي العام اللبناني والعراقي الحقائق التالية:

أولًا: إن لبنان والعراق بلدان شقيقان تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية عميقة، وما نسعى إليه من خلال هذا التعاون ليس سوى تعزيز التكامل بين خبرات بلدينا، بحيث يستفيد كل طرف مما يميز الطرف الآخر. إن هذا التوجه ليس جديدًا في العلاقات بين الدول، بل هو أمر طبيعي تقوم به كل الحكومات الساعية إلى تطوير اقتصاداتها وفتح آفاق جديدة أمام شبابها.

ثانيًا: إن ما تم الاتفاق عليه مع معالي وزير العمل العراقي السيد أحمد الأسدي يتمحور حول تبادل الخبرات والتدريب، وليس حول التوظيف أو التشغيل. وبهذا المعنى، فإن لبنان سيضع خبرته الطويلة في مجال الخدمات والسياحة وإدارة المطاعم والفنادق في متناول الأشقاء في العراق، لما لهذا القطاع من أهمية في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص استثمارية، وهو قطاع قامت عليه هوية لبنان الاقتصادية منذ تأسيس الدولة اللبنانية، ويُعرف به على المستوى العربي والدولي.

ثالثًا: في المقابل، فإن العراق بلد نفطي بامتياز، وله تجربة رائدة في إدارة واستخراج النفط والغاز، وهي مجالات يفتقر إليها لبنان بسبب عدم دخوله سابقًا في هذا المضمار. من هنا، فإن الاستفادة من خبرة العراق في هذا القطاع تشكل مكسبًا كبيرًا للشباب اللبناني، بحيث يتدرب على أيدي الخبراء العراقيين، ويكتسب المعرفة الضرورية التي يحتاجها لبنان مستقبلًا في استثمار ثرواته الطبيعية.

رابعًا: من المؤسف أن البعض حاول أن يُحرف هذا التفاهم البناء، ويحوله إلى صورة معكوسة لا تمت للحقيقة بصلة، وكأن ما طُرح هو تشغيل العراقيين في لبنان في قطاع المطاعم والفنادق مقابل تشغيل اللبنانيين في قطاع النفط. إن هذا الادعاء باطل ومجافٍ للمنطق والواقع، ولم يصدر عني بأي شكل من الأشكال. كلامي كان واضحًا: نحن نتحدث عن تدريب وتبادل خبرات، لا عن استقدام عمالة أو تبادل وظائف.

خامسًا: إن أي تعاون بين لبنان والعراق لا يمكن أن يقوم على الانتقاص من الشباب العراقي أو اللبناني، بل على العكس، هو تعاون مبني على الاحترام المتبادل والتكامل بين الطاقات. نحن في لبنان نعتز بكفاءة الشباب العراقي وطاقاته، كما نعتز بما يمتلكه لبنان من خبرات في مجال الخدمات والسياحة، ونعتبر أن الجمع بين هذه الطاقات هو مصلحة مشتركة تعود بالفائدة على بلدَينا.

سادسًا: إنني إذ أجدد التأكيد على أن هدف وزارة العمل في لبنان من هذه الخطوة هو خدمة الشباب أولًا وأخيرًا، فإنني أدعو الإعلام والرأي العام إلى التعاطي مع هذا الموضوع بدقة ومسؤولية، وأحذر من خطورة الانجرار وراء حملات التضليل التي لا تخدم لا العراق ولا لبنان، بل تسيء إلى جوهر العلاقة الأخوية الصادقة التي تجمعنا.

ختامًا، إن مسار التعاون الذي انطلق بين وزارتي العمل في لبنان والعراق سيستمر بروح الثقة والجدية والالتزام، وبما يضمن بناء جسور متينة من الشراكة والتكامل، تعكس المكانة الحقيقية للعلاقات اللبنانية – العراقية، وتفتح المجال أمام شبابنا لتوسيع آفاقهم نحو مستقبل أفضل'.