أكدت مصادر مطلعة أن أي حوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله حول ملف السلاح لم يُحدَّد بعد، بسبب غياب الظروف المناسبة، وأبرزها استمرار الخروقات الإسرائيلية اليومية للقرار 1701. وشددت المصادر على أن 'هذا الواقع الميداني يُفرمل أي مبادرة حوارية، إذ لا يمكن الحديث عن ترتيبات أمنية داخلية في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي بوقف النار'.

وكشفت المصادر لـ'الجمهورية' أن الرئيس جوزاف عون يجري اتصالات مع الجانب الأميركي، باعتبارهم الجهة المشرفة على لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، لسؤالهم عن خلفية استمرار الانتهاكات. وأشارت إلى أن 'الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل يسيطر بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، حيث لم يعد هناك أي وجود عسكري لحزب الله'.

وفي موازاة ذلك، برزت مواقف مثيرة للجدل من السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، الذي غرّد على منصة 'X' معارضًا فكرة نزع السلاح، واصفًا إياها بـ'المؤامرة ضد الدول'، ما اعتُبر تدخلاً مرفوضاً بالشأن اللبناني.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن موقف السفير 'يتناقض بوضوح مع الرؤية اللبنانية الرسمية التي تنص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية'، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري. وأضافت أن 'وزارة الخارجية تتجه لاستدعاء السفير الإيراني لتقديم توضيحات بشأن تصريحاته، التي لا تنسجم مع سياسة الدولة اللبنانية'.