تفاهم أميركي–إسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين

كشفت صحيفة 'إسرائيل هيوم' الإسرائيلية، ليل الخميس–الجمعة، عن اتفاق غير معلن توصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة خلال أسبوعين، في إطار تفاهم أوسع يشمل تغييرات جذرية في واقع القطاع وترتيبات إقليمية جديدة.

ووفقاً للتقرير، فإن الاتفاق المشروط يتطلب تحقيق عدد من البنود الأساسية، على رأسها إطلاق سراح كافة الرهائن المتبقين لدى حركة حماس، والبالغ عددهم نحو 50 رهينة، إضافة إلى نفي قادة الحركة من غزة إلى دول أخرى، في خطوة تهدف إلى تفكيك القيادة السياسية والعسكرية للحركة داخل القطاع.

خطة إدارة عربية للقطاع بعد الحرب

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة المطروحة تتضمن نقل إدارة قطاع غزة إلى تحالف من أربع دول عربية، بينها مصر والإمارات العربية المتحدة، لتحل مكان حكم حركة حماس. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة حماس إلى المشهد السياسي أو الأمني في غزة.

كما تشمل المبادئ المقترحة ضمن التفاهم الأميركي–الإسرائيلي، تشجيع هجرة سكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع، عبر تنسيق مع دول غربية وعربية يُفترض أن تستوعب هذه الأعداد، في إطار 'حل إنساني' كما تصفه بعض الأوساط داخل الحكومة الإسرائيلية.

آفاق للسلام والتطبيع الإقليمي

في موازاة ذلك، تنص الخطة أيضًا على توسيع اتفاقيات التطبيع التي أطلقتها 'اتفاقات أبراهام' لتشمل دولاً عربية وإسلامية جديدة، في مقابل استعداد إسرائيلي مبدئي لحل سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين، بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة.

وفي المقابل، من المتوقع أن تعترف الولايات المتحدة بـ'تطبيق سيادة إسرائيلية محدودة' على أجزاء من الضفة الغربية، دون الإشارة إلى حدود واضحة لهذا التطبيق أو ما إذا كان ضمن إطار قانوني دائم أم مؤقت.

صعوبات التنفيذ وموقف حماس

وتشير الصحيفة إلى أن تحقيق هذه البنود لا يزال معلقاً، خاصة أن الاتفاق على إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن يعتبر 'العنصر الأصعب' في هذا المسار، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة.

وتضيف أن رئيس الوزراء نتنياهو قدّم مؤخرًا، قبيل بدء الحملة العسكرية على إيران، عرضًا أكثر مرونة مقارنة بمواقفه السابقة تجاه غزة، لكن حماس لم ترد حتى الآن على هذه المقترحات.

إصلاحات السلطة الفلسطينية وحل الدولتين

من جانب آخر، ذكرت الصحيفة أن هناك توافقاً دولياً متزايداً، خصوصاً بين الدول الأوروبية، بشأن ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في بنية السلطة الفلسطينية كشرط أساسي للمضي قدمًا في حل الدولتين. وتُعد هذه الإصلاحات مطلباً محورياً للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على أن أي حل دائم لا يمكن أن يتحقق دون سلطة فلسطينية موثوقة وقادرة على بسط سيطرتها على الأرض.