بينما يواجه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، تطرح الولايات المتحدة الأمريكية خطة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في خطوة تثير تساؤلات قانونية وسياسية وأخلاقية واسعة.

غير أن هذه الخطة، وفق محللين سياسيين وخبراء قانونيين، لا تنفصل عن محاولات واشنطن لتحسين صورتها دوليًا، والتغطية على شراكتها في دعم الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تصاعد الحديث عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة. فهل هذه المساعدات محاولة حقيقية للإنقاذ، أم غطاء سياسي جديد لإدامة الحصار والإفلات من العقاب؟

وكشف السفير الأمريكي لدى (إسرائيل)، مايك هاكابي، الجمعة الماضية، أن الخطة الجديدة تشمل تأسيس مؤسسة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة، ستقوم بتوزيع المساعدات من مواقع محددة، حسبما أوردت شبكة CNN.

ووفقًا للتقارير، فإن هذه المؤسسة، المسمّاة “مؤسسة غزة الإنسانية”، ستُشغّل مراكز التوزيع باستخدام متعاقدين عسكريين أمريكيين من القطاع الخاص إلى جانب عمّال إغاثة.

وتنصّ الخطة على إدخال 60 شاحنة فقط من المساعدات يوميًا، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بما كان يُسمح به خلال فترة وقف إطلاق النار التي امتدت لشهرين قبل أن ينقلب عليها الاحتلال في مارس/ آذار.

ومنذ أوائل مارس/ آذار الماضي، منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما فاقم من أزمة الجوع والمعاناة في ظل استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية.

إعادة إنتاج المأساة

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة يرى أن الحديث عن خطة أمريكية لإدخال المساعدات إلى غزة في هذا التوقيت تحديداً 'لا يمكن فصله عن السياقات السياسية المصاحبة للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع'.

ويضيف عفيفة لـ 'فلسطين أون لاين': 'بينما يعيش الفلسطينيون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، تتعمد الإدارة الأمريكية طرح حلول إنسانية جزئية لا تعالج أصل المأساة، بل تُعيد إنتاجها بشكل أكثر نعومة وتوظيفًا سياسيًا'.

ويصف هذه المبادرة بأنها 'قناع إنساني يُراد به صرف الأنظار عن الجرائم المتواصلة'، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة، الداعم العسكري والسياسي الأول لـ(إسرائيل)، تحاول تحسين صورتها في ظل تصاعد الانتقادات الدولية، لا سيما بشأن المجاعة واتهامات الإبادة الجماعية'.

ويحذر عفيفة من أن المساعدات حين تُدار عبر قنوات عسكرية أو شركات مراقبة أمنيًا، دون إشراك مؤسسات مستقلة، فإنها تتحول إلى أداة ضغط وإخضاع بدل أن تكون وسيلة للإنقاذ. ويختم بالقول: 'ما يجري ليس إدارةً للأزمة بل إدارةٌ للحصار، وتطويعٌ للأدوات الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية'.

وصرح جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الخطة ستؤدي إلى معاناة أكبر للأطفال، مضيفًا أن إنشاء جميع مراكز التوزيع في جنوب القطاع يبدو كأنه محاولة لـ”تسليح المساعدات” واستخدامها كوسيلة ضغط لإجبار الفلسطينيين على النزوح مجددًا.

مسؤولية قانونية وأجندة سياسية

من جهتها، أستاذة القانون والعلوم السياسية د. لينا الطبال ترى أن الحديث عن إدخال مساعدات أمريكية إلى غزة في هذا التوقيت 'يحمل تناقضات قانونية وأخلاقية فاضحة'، مشيرة إلى أن واشنطن 'ليست جهة محايدة'، بل شريك مباشر في النزاع، عبر دعمها السياسي والعسكري اللامحدود لـ(إسرائيل).

وتوضح الطبال في حديثها لـ 'فلسطين أون لاين'، أن (إسرائيل)، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تُعد قوة احتلال مسؤولة مباشرة عن توفير الغذاء والدواء للمدنيين في غزة، مضيفة أن استمرار الحصار الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا منذ 19 عامًا، واستخدام التجويع كسلاح، يمثل 'جريمة حرب واضحة' وفقًا لنظام روما الأساسي والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد أن الطرح الأمريكي لا يمكن فهمه كمبادرة إنسانية نزيهة، بل هو أداة سياسية هدفها تخفيف الضغط الدولي على (إسرائيل)، وتحويل الأنظار عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة. 'بدلاً من أن تُحاسب واشنطن نفسها على دعمها لهذه الجرائم، تسوّق لصورتها كوسيط إنقاذ'، تقول الطبال، معتبرة أن استغلال ملف المساعدات بهذا الشكل يشكل 'تلاعبًا بالسردية القانونية والإنسانية'.

وتتابع أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون مشروطة أو موجهة سياسيًا، ولا يُسمح باستخدامها كورقة ضغط لتمرير أجندات استراتيجية. وتضيف: 'إدخال المساعدات لا يمحو الجريمة، فالجريمة مستمرة والولايات المتحدة شريك فيها... تقديم المعاناة كأداة دعائية يمثل خرقًا إضافيًا للقانون الدولي'.

وفق الطبال فإن واشنطن 'تروّج لنفسها كجهة رحيمة، وهي في الحقيقة شريك أصيل في الجرائم ضد الإنسانية'، معتبرة أن خطة المساعدات ليست سوى 'غطاء سياسي لإدامة الإفلات من العقاب'.

خطة فاشلة لإحكام السيطرة

ومن وجهة نظر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطني، د. عثمان عثمان، فإن خطة ترامب لإدخال المساعدات إلى غزة 'محكوم عليها بالفشل' في ظل الرفض الواسع لها من قبل الفلسطينيين والأمم المتحدة ودول عربية، مشيرًا إلى أنها 'طريقة غير مجدية تهدف إلى فرض قبضة أمريكية على القطاع نيابة عن (إسرائيل)'.

ويوضح عثمان لـ 'فلسطين أون لاين' أن الولايات المتحدة تحاول استغلال ملف المساعدات لتظهر أمام العالم بمظهر 'الجهة الإنسانية' التي لا تقف ضد المدنيين، بينما هي 'المحرك الأساسي لما يجري من إبادة جماعية في غزة، إذ لا تزال تمنح (إسرائيل) الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم'.

ويشير إلى أن خطة المساعدات الأمريكية تحمل أيضًا رسائل داخلية موجهة للشارع الأمريكي، في محاولة لتخفيف موجة النقمة والمظاهرات المتصاعدة ضد إدارة ترامب وسياستها الداعمة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويضيف: 'ترامب يسعى، قبيل زيارته للخليج، إلى تبييض صورته أمام العالم، مستغلًا المأساة الإنسانية في غزة'، في وقت تعترف فيه جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، بأن ما يحدث في القطاع يرقى إلى 'إبادة جماعية'.

واتهم مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (إسرائيل) بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وتنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية.

ويختم عثمان بالقول: 'الجميع يدرك أن ما ترتكبه (إسرائيل) لو حدث في أي مكان آخر، لتدخل الغرب عسكريًا كما فعل في الحرب العالمية الثانية. لكن في غزة، تحوّلت المساعدات إلى غطاء سياسي جديد، لا لإنقاذ الأرواح، بل لحماية الجناة'.

ويتوجه ترامب غدا إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل السعودية وقطر والامارات، ويأمل خلالها في أن يبرم على الأقل صفقات تجارية كبرى، في ظل الصعوبات التي تواجه تحقيق تسويات للنزاعات الإقليمية.

وترتكب (إسرائيل﴾ بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.