قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' إن مشروع القانون الأمريكي في مجلس الأمن الذي يقضي بتحديد آليات إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة يحوي تعديلات غير مريحة لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن المسودة الأمريكية، التي كشف عنها مؤخرا تعكس دعما لإمكانية فتح 'مسار موثوق لتقرير المصير ولإقامة دولة فلسطينية'، بعد صياغة الاقتراح بالتنسيق مع دول عربية وبالاستناد إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأصلية.

وأوضحت أنه في المسودة الأمريكية القائمة على خطة النقاط العشرين التي عرضها ترامب وعلى 'إعلانه للسلام والازدهار المستدام'، والذي وقعه الرئيس وقادة آخرون خلال قمة شرم الشيخ، جاء أن 'الولايات المتحدة ستقيم حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي لتعايش مزدهر'.

وأكد مسؤولون سياسيون أن المقترح الأمريكي الجديد يتضمن بنودا 'غير مريحة لإسرائيل'، من بينها، إضافة إلى المسار المفضي إلى دولة فلسطينية، بند ينتزع من إسرائيل حق النقض بشأن اختيار الدولة التي سترسل قوات إلى قوة الاستقرار.

وأشار السياسيون الإسرائيليون إلى أن المقترح ما يزال يحافظ على الإطار العام لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى وإن كان أقل ملاءمة من وجهة النظر الإسرائيلية.

ويشمل الاقتراح الأمريكي تعديلات عدة، من أبرزها:

ووفق الجدول الزمني الحالي، من المزمع إجراء التصويت يوم الاثنين، إلا أن احتمالات التأجيل لا تزال قائمة في حال عدم التوصل إلى تفاهمات. ومع ذلك، يعتقد دبلوماسيون أمريكيون أن معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستدعم المسودة الأمريكية في نهاية المطاف، وأن روسيا والصين ستمتنعان عن التصويت دون اللجوء إلى الفيتو. وتشير التقديرات إلى أن المشروع الأميركي يحظى بالفعل بدعم 9 دول.

المصدر: Ynet