أعلن وزير العدل عادل نصار أنه 'صوّت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضدّ مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: غياب الوضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم، ووجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدّد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها'.

من جهة أخرى، شدد الوزير نصار على 'أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن'.