تتوالى التقارير حول الوضع الاقتصادي التي يعاني منه سكان قطاع غزة والضفة الغربية بسبب القيود والاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي بشكل متواصل.

وفي أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية يتبين أن القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة متوقف بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة.

ويواجه سكان القطاع ارتفاعاً في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في آب/أغسطس 2024 إلى 248% بمعدل سنوي. في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى السكان الذين يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. أما في الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن “القيود التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع، تُعطل الاقتصاد بصورة خطرة.

المصدر: الوكالات