أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت الخارجية المصرية في بيان لها الاعتداءات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بأنها 'انتهاكات سافرة' للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الأربع وتقوض كافة الجهود الساعية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار.

وشددت مصر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية في التصدي للظلم المستمر الذى يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

ودعا البيان المصري إلى ضرورة تفعيل المحاسبة والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم المستوطنين، والتي كان أخرها قتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في قرية كفر مالك في الضفة الغربية.

وجددت مصر التأكيد على موقفها الثابت بأن كافة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تعد 'غير شرعية' وتمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكدت مصر على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة منذ انتخاب حكومة يمينية في إسرائيل عام 2022، وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سجلت 1860 حادثة عنف من المستوطنين بين 7 أكتوبر 2023 و31 ديسمبر 2024 بمعدل 4 حوادث يوميا، مع تركز الهجمات في نابلس 411 حادثة، ورام الله 410 حوادث، والخليل 362 حادثة.

وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق النار حرق المنازل والمركبات وتدمير الأشجار وسرقة المواشي، مما أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين، بما في ذلك ما يقرب من 20 تجمعا سكانيا منذ أكتوبر 2023.

وأفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بتسجيل أكثر من 5350 انتهاكا من المستوطنين خلال العقد الماضي، بما في ذلك هجمات بالحجارة، حرق ممتلكات، وتدمير أشجار الزيتون، مع ارتفاع ملحوظ في استخدام الأسلحة النارية بعد أكتوبر 2023.

وتشير منظمة 'بتسيلم' الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الأعمال تحظى بدعم ضمني من الحكومة الإسرائيلية، حيث يتم تجنيد المستوطنين في قوات الأمن، مما يطمس الحدود بين العنف الرسمي وغير الرسمي.

المصدر: RT