وتابعت: 'وفي هذا السياق، تستذكر الهيئة الإدارية ما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية، والذي أكد فيه التزامه الثابت بالشروع في مسار إصلاحي شامل للإدارة العامة، هذه الإدارة التي كانت وستبقى درع الدولة وسلاحها في مواجهة الفوضى والانهيار. وإننا في رابطة موظفي الإدارة العامة نؤكد تمسّكنا بهذا النهج الإصلاحي، واضعين كل إمكانياتنا في خدمة مشروع الدولة العادلة، دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية. إن موظفي الإدارة العامة لا يسعون إلى الشكر أو المديح، بل إلى الاعتراف الجاد بجهودهم، والتعامل معهم كركيزة أساسية في مسيرة النهوض الوطني. ومن هذا المنطلق، نطالب المعنيين جميعًا ونذكر بمطالبنا واساسها تصحيح الرواتب والأجور لتعود قيمتها كما كانت عشية الأزمة الاقتصادية ودمج كل الزيادات في صلب الراتب، والشروع فوراً في إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وعادلة للجميع ليستطيع الموظف العيش بكرامة وبحبوحة، وفق مؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للأجور.

- إعادة احتساب المعاش التقاعدي على قاعدة 100 % من الراتب الأساس.

- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي لجميع الذين أنهوا خدماتهم منذ العام 2019 وحتى تاريخ صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة على القيمة الفعلية للدولار التي = يحسبها المصرف المركزي ( 89500 ل.ل )

- وقف سياسة الدولرة في تسعير السلع والخدمات الاستهلاكية والغذائية وباقي أبواب الإنفاق واعتماد الليرة اللبنانية بدلاً من ذلك.

- دعم الهيئات الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي....) وذلك بزيادة الاعتمادات المرصودة لها لتمكينها من توفير التقديمات الاجتماعية والخدمات الصحية والاستشفائية والمدرسية والمنح الاجتماعية.

- دعم المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية الموظفين في صلب أولويات الإصلاح، لأن كرامة الدولة تبدأ من كرامة موظفيها'.

ولفتت الهيئة الى انه 'مع انتهاء هذا الاستحقاق الديمقراطي، فإن الوقت قد حان لمقاربة أوضاع موظفي الإدارة العامة بجدية ومسؤولية، والاستماع إلى معاناتهم المزمنة على الصعد الاقتصادية والمعيشية والمهنية، بعد سنوات من التهميش والظلم. ونعبّر، بكل وضوح، عن استيائنا من استمرار سياسة المماطلة والتسويف، والتجاهل المتعمّد لمطالبنا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يُحمد عقباها، ولا يرغب بها أحد لوطننا ولمؤسساته'.

إذ تفاجانا اليوم بإجراءات تمنح امتيازات محقة لفئات محددة ، وتحديدًا أفراد ومتقاعدي القوى الأمنية، في حين يجب ان تعطى لجميع العاملين في القطاع العام ويُستثنى موظفو الإدارة العامة مجددًا من أبسط حقوقهم ، ما يعمّق مشاعر الغبن ويزيد من الإحباط في صفوف العاملين في هذا القطاع'.

واعلنت ' الاثنين يوم اضراب تحذيري في كافة الادارات العامة، وتتمنى من الموظفين الالتزام التام، على أن تعلن الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم الاستجابة لمطالبها'.