خاص مجلة الهديل..

بقلم: غنوة دريان –

لم تعد قضية الدعارة والاتجار بالأشخاص في لبنان مجرد ظاهرة هامشية تظهر في بعض الشوارع والأحياء المعروفة، بل باتت الأجهزة الأمنية تكشف بصورة متكررة عن شبكات منظمة تستخدم وسائل حديثة لاستقطاب الزبائن وتوزيع النساء واستغلال الفنادق والشقق والمواقع السياحية في عملياتها. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل تحولت بيروت إلى بؤرة للدعارة والاتجار بالبشر؟

الإجابة الدقيقة تقتضي التمييز بين الانطباع الذي قد يتولد لدى سكان العاصمة وزوارها، وبين ما تثبته الوقائع الأمنية. فلا توجد، وفق المعطيات المنشورة، إحصاءات تسمح بالقول إن معظم مناطق بيروت تحولت إلى بؤر للدعارة، إلا أن سلسلة عمليات نفذتها قوى الأمن الداخلي خلال عام 2026 تكشف بوضوح عن وجود شبكات منظمة تنشط في أكثر من منطقة، وتستخدم أساليب متطورة تتجاوز الصورة التقليدية للدعارة في الشوارع.

ففي الثامن من آب 2026، أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك شبكتين منظمتين للدعارة في بيروت، ولا سيما في منطقة الحمرا. وأظهرت التحقيقات أن إحدى الشبكتين كانت تستقطب الزبائن عبر تطبيق «واتساب»، وترسل إليهم صور النساء العاملات معها، ثم يجري اختيار المرأة وحجز غرفة في أحد فنادق العاصمة لإتمام العملية. وخلال المداهمة، أوقفت القوى الأمنية ثلاث فتيات بالجرم المشهود، إضافة إلى مديرة الشبكة وأربع فتيات من الجنسية السورية وشاب فلسطيني كان يعمل سائقًا. أما الشبكة الثانية فكانت تعمل وفق نظام «Escort»، وأوقف فيها أربع فتيات من الجنسية الروسية وفتاة من الجنسية البرازيلية.

وبعد أقل من أسبوعين، وتحديدًا في 21 آب، أعلنت قوى الأمن توقيف تسع فتيات في شبكة «Escort» تنشط في أحد فنادق منطقة السوديكو. وكانت الموقوفات من جنسيات برازيلية وأوزبكستانية ومولدوفية، وقالت التحقيقات إن الشبكة كانت تُدار من خارج لبنان بواسطة شخصين يستخدمان اسمَي «يوليا» و«ماكس» المستعارين، فيما أوقف صاحب الفندق واثنان من العاملين فيه بعد ثبوت علمهم بما كان يجري داخله.

هذه الوقائع تعطي صورة مختلفة عن مفهوم «بؤر الدعارة» التقليدية، فالنشاط، وفق ما أعلنته الأجهزة الأمنية، يمكن أن ينتقل من الشارع إلى الفندق، ومن الوسيط التقليدي إلى الهاتف وتطبيقات التواصل، ومن شبكة محلية صغيرة إلى تنظيم يمتد خارج الحدود اللبنانية.

وتكشف البيانات الأمنية خلال الفترة الأخيرة عن تنوع كبير في جنسيات النساء اللواتي أوقفن في قضايا الدعارة، من سوريات وروس وبرازيليات وأوزبكستانيات ومولدوفيات إلى جنسيات أخرى ظهرت في ملفات أمنية سابقة. وفي أيلول 2025، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف 18 فتاة من جنسيات مختلفة، بينها الروسية والفنزويلية والمولدوفية، داخل أحد فنادق العاصمة، إضافة إلى مدير الفندق وموظف استقبال وشخص آخر. وأشارت التحقيقات، بحسب البيان الأمني، إلى أن بعض الموقوفات سبق أن عملن في دول عربية وأجنبية ضمن شبكة دولية تنشط في الشرق الأوسط ويشارك في إدارتها أشخاص خارج لبنان وآخرون في الداخل.

كما أعلنت قوى الأمن في آب 2025 توقيف 15 فتاة من جنسيات مختلفة، بينها الإثيوبية والسيراليونية والسورية، وتوقيف شخصين للاشتباه بإدارتهما أعمال تسهيل الدعارة.

لكن الخطر الأكبر في هذه الملفات لا يرتبط بالدعارة وحدها، بل باحتمال انتقال بعض الحالات إلى مستوى الاتجار بالبشر والاستغلال المنظم. فمصطلح «الرقيق الأبيض» شائع في الخطاب الإعلامي، لكنه أقل دقة من مصطلح الاتجار بالأشخاص، لأن الخطر الحقيقي في بعض الشبكات يكمن في استدراج النساء أو احتجازهن أو مصادرة أوراقهن أو إجبارهن على العمل تحت التهديد والاستغلال.

وفي نيسان 2026، كشفت قوى الأمن عن شبكة قالت إنها تنشط في الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة في منطقة طبرجا، حيث أفادت التحقيقات بأن فتيات جرى استدراجهن وإرسالهن إلى لبنان، ثم احتجازهن داخل مبنى وحجز أوراقهن الثبوتية وتشغيلهن في الدعارة مقابل بدل شهري. وهذه الوقائع، إذا ثبتت قضائيًا، تختلف جذريًا عن مجرد مخالفة تتعلق بالدعارة، لأنها تدخل في إطار استغلال الإنسان وتحويله إلى مصدر ربح للشبكة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المواجهة الأمنية أكثر تعقيدًا من مجرد ملاحقة أشخاص في أماكن محددة، إذ إن طبيعة هذه الشبكات المتحركة تجعل اكتشافها وتفكيكها مرتبطًا بمتابعة الاتصالات والتحويلات المالية وحركة الأشخاص، إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات القضائية المختصة. كما أن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في استقطاب الزبائن يشير إلى تغير واضح في أساليب عمل هذه الشبكات، بحيث لم تعد تحتاج بالضرورة إلى وجود ظاهر في الشوارع أو الأماكن العامة، بل تستطيع العمل بصورة أكثر سرية ومن خلال شبكات يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

لكن في المقابل، يبقى من الضروري عدم وضع جميع العاملات في هذا المجال في خانة واحدة، لأن بعض الحالات قد تتضمن استغلالًا أو إكراهًا أو اتجارًا بالبشر، وهو ما يجعل حماية الضحايا ومساعدتهم جزءًا أساسيًا من أي معالجة أمنية وقانونية. فالمعركة الحقيقية ليست فقط ضد الدعارة المنظمة، بل ضد الأشخاص الذين يستغلون حاجة الآخرين أو ضعفهم ويحوّلونهم إلى مصدر للربح، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالبشر وسلب الحرية والكرامة.

وفي النهاية، لا يمكن اختزال بيروت أو لبنان كله في هذه الظاهرة، كما لا يمكن تجاهل الوقائع الأمنية التي تكشف عن وجود شبكات منظمة ومتغيرة الأساليب. وبينما تتبدل أماكن النشاط وتتطور وسائل الاستقطاب، يبقى الرهان الأساسي على قدرة الأجهزة المختصة والقضاء على تفكيك هذه الشبكات، وملاحقة المسؤولين عنها، وحماية الأشخاص الذين يقعون ضحايا للاستغلال والاتجار بالبشر.