بيروت ـ أحمد منصور

يطلق مزارعو البقاع صرخة ونداء استغاثة لإنقاذهم، بعد أن باتت أرزاقهم مهددة، نتيجة كساد مواسمهم جراء شح المياه التي تتسبب بارتفاع كلفة الإنتاج.

كلفة تضاف إلى معاناة المزارعين مما فرضته الدولة من ضريبة على مادة المازوت، اعتبروها بمنزلة الضربة القاضية للقطاع الزراعي في لبنان، والذي يزيد من نفقات معاناته في تشغيل المولدات بشكل مضاعف، من أجل ضخ المياه لري المزروعات، علما ان هناك 25% من الآبار جفت نهائيا، والآبار الأخرى خفت فيها المياه بنسب كبيرة.

يحذر المزارعون من «تجاهل الدولة لهذه الكارثة، فنحن ومواسمنا محكومون عندها بالإعدام»، كما قال رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، واضعين كل الآمال على الدولة لإنقاذهم «أسوة بالدول التي تحمي مزارعيها بشكل كامل»، وتمنوا إعادة فتح طريق الترانزيت مع لبنان، انطلاقا من ان دول الخليج العربي تشكل الملاذ لتصريف الانتاج.

وأضاف ترشيشي لـ «الأنباء: بدأنا نشعر بشح المياه منذ شهر مارس الماضي، بسبب قلة المتساقطات. واليوم وصلنا إلى ما كنا نخشاه، اذ ان كلفة ري الأراضي كانت تشكل 7% من كلفة الإنتاج، بينما تخطت هذه السنة أكثر من 30%، وهذا ما أدى إلى تلف قسم كبير من المزروعات، والقسم الآخر انتج في منتصف موسم. أما الباقي فوصل إلى النتيجة النهائية، ولكن بكلفة عالية جدا، وتم بيعه بـ 50% من كلفة الانتاج، وللأسف لا احد يبالي أو يسأل.

وتابع: في ظل هذه الظروف السيئة ومعاناتنا في الري، فرضت الدولة رسوما بقيمة دولارين على كل صفيحة مازوت، ونعتبره أبشع قرار من الدولة، ومجحف بحق المزارعين، الذين يضطرون إلى استخدام المازوت لتشغيل مولداتهم الخاصة لضخ المياه من الآبار الارتوازية للري. من هنا بدأ مشوار الغلاء وارتفاع كلفة الانتاج، وأصبح الكساد سيد الموقف نتيجة توقف عملية التصدير، بسبب إقفال المعابر البرية.

واعتبر انه طالما «الوصول إلى دول الخليج متعثر، فهذا يعني ان المزارع اللبناني محكوم عليه ببيع إنتاجه بالبلاش».

ورأى أنه «نتيجة لهذه الأوضاع، وبما ان الموسم شارف على الانتهاء، والمزارعون يتحضرون للموسم الجديد، فسيعملون بالتالي على تصغير المساحات التي سيزرعونها، والتي هي بحاجة إلى ري، وسيتم التركيز وإعطاء الأولوية للاشجار المثمرة لناحية الري».

وأكد أن «الإنتاج اللبناني هو الأرخص. اما المنتوجات المهربة إلى لبنان، فهي تلك التي لا تنتج عندنا، كالمانغا والاناناس والكيوي والموز الصومالي. واذا دخلت هذه المنتوجات إلى السوق بالطريق الشرعية، فالرسوم الجمركية عليها مرتفعة، ولا تستطيع تاليا منافسة الانتاج المحلي».

رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع غابي فرج قال: كلفة المحروقات عالية جدا بالنسبة إلى شح المياه، إذ ان الدونم الزراعي الذي كان يكلفنا 100 دولار، اصبح يكلفنا اليوم 300 دولار، لأننا نحتاج إلى وقت أطول لضخ المياه لري المزروعات.

وأبدى تخوفا كبيرا من أنه لن يكون لدينا موسم ثان للزراعة، لعدم توافر مياه تكفي للموسم الثاني.

وأشار إلى «أن عدة آبار ارتوازية باتت بحاجة إلى زيادة الحفر في الاعماق، ولكن الدولة للأسف لا تتعاون مع المزارعين. وهنا نناشد وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وضع بعض الاستثناءات هذه الفترة بالنسبة إلى حفر الآبار الارتوازية».

ولفت إلى «أن المزروعات حاليا في سهل البقاع هي البطاطا والبصل والخضار والعنب، وتعتمد كلها في الري على الآبار الارتوازية».

وتوقف عند مسألة التهريب، فأكد «أنه من العمليات الخطيرة والمضرة بالسوق والإنتاج اللبناني، إضافة إلى الضريبة التي فرضتها الدولة على المحروقات، لذا نطلب إلغاء الضريبة على مادة المازوت».

وقال: اليوم كل كيلو بطاطا يخسر 50% من كلفته. معدل انتاج دونم البطاطا هو ألف دولار كحد ادنى، فإذا انتجت 3 أطنان، تبلغ كلفة الكيلوغرام الواحد حوالي 30 الف ليرة، بينما يباع كيلو البطاطا اليوم ب 20 الف ليرة.

تتكرر الحكاية بروايات مختلفة لدى مزارعين يعملون في أراضيهم، او يستثمرونها بالإيجار من قبل مالكيها. الجميع يتحدث عن خسائر، ويرمي مطالبه على الدولة المنهكة بملفات عدة تتوزع بين سياسية ومعيشية.

وبين الجفاف من الطقس جراء قلة المتساقطات، والشح المالي في خزينة الدولة، تكاد المطالب تضيع ولا تصل إلى وجهتها المناسبة.