عشية بدء الوفد اللبناني لقاءاته في نيويورك وواشنطن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اكد وزير الخارجية يوسف رجي ان لبنان استعاد قراره الحر، ولن يسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنه، مشدداً على أن التفاوض يشكل، من وجهة نظر الحكومة، المسار المتاح لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن لبنان نجح، عبر التفاوض، في وقف الاعتداءات على بيروت وضواحيها، لافتاً إلى أن هذا المسار سيكون طويلاً ومعقداً، لكنه سيستمر حتى استعادة لبنان كامل سيادته.

واعتبر رجّي في حديث تلفزيوني أن الخيار العسكري أدى إلى تدمير مناطق في الجنوب وتهجير سكانها، موضحاً أن الدولة اختارت التفاوض طريقاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية.

وفي ملف السلاح، شدد وزير الخارجية على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة منفصل عن مسار التفاوض مع إسرائيل، معتبراً أنه مطلب لبناني، وأن الدولة لا يمكن أن تتعايش مع سلاح خارج إطار مؤسساتها الشرعية.

وفي معرض تعليقه على التحذيرات من تداعيات داخلية لهذا الملف، قال رجّي إن فرضية الحرب الأهلية غير مطروحة ولم تعد في قاموس اللبنانيين، موجهاً انتقادات إلى حزب الله على خلفية موقفه من قرار حصر السلاح.

أما بشأن مستقبل القوة الدولية في جنوب لبنان، فكشف رجّي أن بيروت تعمل على فكرة نشر قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لتحل مكان اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها.

اختصر رجي في هذه السطور، الملفات التي سيعرضها لبنان في الاجتماعات، ومواقف الدولة اللبنانية منها. ووفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـالمركزية، فإن وضوح وزير الخارجية ممتاز ومريح ويساعد بيروت في المعركة التي تخوضها لتحرير ارضها. بحسب المصادر، اصدقاء لبنان على الساحة الدولية يريدون ان يسمعوا حزما رسميا في موضوع المضي قدما في المفاوضات والمضي قدما في قرار حصر السلاح بيد الشرعية. وهذا الحزم يمثله رجي خير تمثيل، وطبعا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. الا ان المطلوب هو نقل هذا الحزم الى افعال حسية على الارض، وهذا ما لم يتحقق بعد. رغم ذلك، تتوقع المصادر تجاوبا اميركيا مع مطلبَي لبنان ابقاء المفاوضات حية ولجم الاعمال العسكرية الإسرائيلية قدر الامكان جنوبا، الا ان وقفها نهائيا قد يكون صعبا على واشنطن خاصة عشية الانتخابات الإسرائيلية من جهة وبسبب عدم مباشرة لبنان عملية نزع السلاح، لا من الجنوب ولا من بيروت او البقاع.. من جهة ثانية.

لكن مطلب لبنان التمديد للقوات الدولية جنوبا، هو الذي سيُرفض مبدئيا من قِبل واشنطن، لان الاخيرة لم يقنعها اداء اليونيفيل على مدى السنوات الماضية، غير ان الولايات المتحدة قد تبدي انفتاحا على تشكيل قوة دولية ما تنتشر بين لبنان وإسرائيل على ان تكون الدول التي تضمها محط ثقة ورضى اميركيين وإسرائيليين ايضا، تختم المصادر.