أفادت مصادر وزارة العدل، في تصريح، لقناة 'الجديد'، بأنّ 'التعميم المتعلّق بكتاب العدل يأتي ضمن ​سياسة​ عامة تهدف إلى الحد من مخاطر الاقتصاد النقدي والتهرب المالي، وهو جزءٌ من التوجه نحو تعزيز ​الشفافية المالية​ في ​لبنان​'.

وقالت إنّ 'الهدف ليس استهداف أيّ جهة بل حمايةُ المنظومة القانونية والمالية في لبنان، وخصوصاً ان هناك تخوّفاً من خروج لبنان عن المنظومة المالية الدولية'.

ويأتي ذلك بعد أنباء عن إصدار تعميم يحمل الرقم  1355 موجّهاً للكتّاب العدل، يفرض عليهم التعرّف على مالك الحق الاقتصادي، في تسجيل العمليات التي تتجاوز حدّاً مالياً معيّناً، والتحقّق من مصدر الأموال، ومراجعة اللوائح الوطنية والدولية للعقوبات، وتحديد وسيط المعاملة عند عمليات البيع أو الإيجار.

ويستند التعميم إلى القانون رقم 337/1994، الخاص بتنظيم مهنة الكتّاب العدل والقانون رقم ٤٤/٢٠١٥، المتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.