أعلن ​تجمّع الشركات المستورِدة للنفط​ (APIC)، أنه 'يتمّ عبر منصّات التواصل الاجتماعي تداول خبر بعنوان «قنبلة موقوتة: خزّانات غاز داخل منطقة مأهولة»، يتضمّن معلوماتٍ مغلوطةً ومُضلِّلة تستهدف إحدى الشركات المستورِدة للنفط، وهي ​شركة كورال​، وتهدف إلى بثّ الذعر في نفوس المواطنين. ويزعم الخبر أنّ منشآت الشركة في ​منطقة الدورة​ تُشكّل تهديدًا لمنطقةٍ تجاريةٍ وسكنيةٍ مأهولة'.

وأوضح أن 'المعلومات التي يتمّ تداولها هي معلومات غير صحيحة، وفي هذا السياق تحديدًا لا يوجد أيّ خطرٍ أو تهديدٍ يبرّر هذا التهويل أو يوجب إثارة الخوف لدى المواطنين'.

كذلك أوضح أنّ 'الشركات المستورِدة للنفط التي تمتلك منشآتٍ على امتداد الساحل اللبناني، ومنها شركة كورال، هي شركات مرخّصة وتخضع بالكامل للقوانين المرعيّة الإجراء، وتلتزم بكامل الشروط الفنية المعتمدة. وتحرص هذه الشركات، بأقصى درجات المسؤولية، على سلامة منشآتها وموظّفيها وعملائها وزائريها، وكذلك سلامة محيطها. والشركات واعية تمامًا لحساسية إدارة المخاطر، وتعتمد في هذا الإطار أعلى معايير المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية، واضعةً السلامة العامة في صلب سياساتها التشغيلية'.

وقال 'جميع الأعمال والمشاريع التي تقوم بها الشركات المستورِدة للنفط، ومنها شركة كورال، تتمّ بعِلم وموافقة الوزارات والإدارات المختصّة، ولا سيّما ​وزارة الطاقة والمياه​، التي تواكب هذه المشاريع وتتحقّق من مطابقتها للقوانين والتراخيص المعمول بها، ومن التزامها الكامل بتدابير السلامة العامة'.

وأشار إلى أنّه 'لم تُسجَّل تاريخيًا أيّ حوادث تتعلّق بالسلامة العامة مرتبطة بمنشآت الشركات المستورِدة للنفط، وهو أمرٌ ثابتٌ في السجلات الرسمية، باستثناء الأضرار التي نتجت عن قصف منطقة الدورة خلال ​الحرب اللبنانية​ في عام 1989. ويُشكّل هذا الواقع الممتدّ على عقود دليلًا واضحًا على جدّية الشركات والتزامها الصارم بمعايير السلامة. وتؤكّد الشركات المستورِدة للنفط إدراكها الكامل لحساسية هذه المسؤولية، وقدرتها المثبتة على إدارة السلامة والمخاطر وفق أكثر المعايير العالمية صرامةً، وبمستوى عالٍ من الاحتراف والجاهزية, كلّ ذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنيّة مثل المديريّة العامة للدفاع المدني'.

وأكد أن 'التزام الشركات تحمّلَ مسؤولياتها، ولا سيّما في ما يتعلّق بالسلامة العامة، بكلّ جدّية وحساسية قصوى، ضمن إطارٍ من الشفافية والامتثال للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء. فقطاع استيراد النفط يُعدّ ركيزةً أساسيةً في تموين الأسواق اللبنانية، وعنصرًا محوريًا في استمرارية الدورة الاقتصادية الوطنية، وأحد الشرايين الحيوية للاقتصاد اللبناني'.