أكد تقرير مشترك صادر عن المجلس النرويجي للاجئين بالتعاون مع كلية القانون في جامعة هارفارد أن ملايين الأشخاص في شمال شرقي سوريا ما يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الوثائق المدنية والقانونية.

وجاء في التقرير أن الواقع الإداري في المنطقة يتّسم بـ'ازدواجية الوثائق'، إذ يعتمد السكان إما على وثائق صادرة عن الإدارة الذاتية أو على وثائق قديمة صادرة عن النظام السابق، في ظل عدم اعتراف أي من الطرفين بسجلات الطرف الآخر.