الأهالي يشتكون ارتفاع الرسوم…وزارة التربية تلزم المدارس الخاصة بالأقساط المعتمدة أصولاً

هاشتاغ _ علي خزنه

رغم دخول العام الدراسي في فصله الثاني من العام الجاري، عمدت بعض المدارس الخاصة إلى رفع الرسوم التي تتقاضاها، في ظل وجود شكاوي من قبل أولياء الطلاب في هذه المدارس

أهال يفضلون نقل أبنائهم للمدارس الحكومية!

تحدث عدد من الأهالي إلى 'هاشتاغ' مبينين أن التقسيط السنوي للمدرسة يتم تقسيمه على دفعتين، كل دفعة في فصل، وذلك تبعاً لمتغيرات الرسم، والذي يطرأ التغيير فيه على رسم الخدمات، الذي يتضمن التدفئة والنقل في معظم الأوقات.

وبحسب الأهالي فإن قسط المدرسة للتعليم الإعدادي يكون حوالي 6 ملايين ليرة في ريف دمشق، يضاف إليها المواصلات والتي تصل إلى 3 ملايين ليرة، ويكون القسط السنوي 9 ملايين ليرة، وقد يطرأ عليه تغيير مع الفصل الدراسي الثاني، والقسط الثانوي يصل إلى 9 ملايين ليرة من دون النقل.

وكشف بعض الأهالي بأنهم يفضلون سحب أبنائهم من المدارس الخاصة ونقلهم إلى المدارس الحكومية، رغم مضي نصف العام الدراسي، مشيرين إلى أن الأقساط المرتفعة أثقلت كاهلهم، وقالوا إنهم سيكتفون بالدروس الخاصة لدعم تعليم أبنائهم.

تكاليف..

هاشتاغ التقى مدير إحدى المدارس الخاصة والذي طلب عدم ذكر اسمه أو اسم المدرسة العامل بها حرصاً على وظيفته وسمعة المدرسة، وقال: من الطبيعي أن يكون هناك متغيرات في القسط السنوي للمدرسة الخاصة وذلك تبعاً للأوضاع الاقتصادية المتغيرة، لاسيما تكاليف النقل والمرتبطة بشكل مباشر بأسعار المحروقات والتي باتت تتغير بين يوم وآخر بحسب سعر تصريف الدولار مقابل الليرة السورية.

مضيفاً أن المدرسة الخاصة تقوم بتوزيع الكتب الجديدة حصراً ويتم شراؤها، إضافة إلى توزيع الألبسة والدفاتر في بعض الأحيان وإقامة حفلات وتوزيع جوائز للطلاب، وأوراق عمل وغيرها من خدمات.

وزارة التربية تلزم المدارس الخاصة بالأقساط الرسمية

مصدر في وزارة التربية بين لـ'هاشتاغ' وردود عدة شكاوي من قبل أولياء الأمور، وتتعلق بقيام بعض المدارس الخاصة برفع الأقساط وأجور النقل دون إعلام الأهالي، ودون وجود إعلان بمكان بارز في المدارس ليتم مشاهدته من قبل الأهالي أو أبنائهم.

وبحسب المصدر فإنه تم إصدار تعميم يُلزم المدارس الخاصة بالأقساط وأجور الخدمات والنقل المعتمدة أصولاً وعدم زيادتها خلال العام الدراسي 2024- 2025.

كما تم تكليف المشرفين على هذه المؤسسات والموجهين التربوين والاختصاصيين بزيارة المؤسسات الخاصة وموافاة الوزارة بتقارير تبين مدى التزامها أو إثبات مخالفة متعلقة بزيادة الرسوم.

وأكد المصدر أنه لايحق للمدارس الخاصة منع أي طالب من حضو الدروس والامتحانات لأسباب مالية.

خبير اقتصادي ينتقد قرار استيراد السيارات: دعم الإنتاج الزراعي أولى

إعادة تفعيل الأجهزة الشرطية في محافظة السويداء

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في حمص.. كيف كانت الأجواء؟