جاء في 'الأنباء' الكويتية:

يعيش لبنان مرحلة شديدة التعقيد تتداخل فيها المفاوضات المعلقة مع التصعيد العسكري الإسرائيلي والفجوات العميقة في المشهد الداخلي، فيما تبقى البلاد منشغلة بمحاولة تثبيت الاستقرار ومنع الانزلاق نحو مواجهة واسعة لا يملك لبنان ترف تحمل تبعاتها.

وفي ظل انسداد مسارات التواصل العربي والغربي مع تل أبيب وغياب المؤشرات الإيجابية، يبرز القلق اللبناني من احتمال انزلاق الجبهة الجنوبية إلى مستويات خطيرة، ما يستدعي تكثيف الجهد السياسي والدبلوماسي لحماية لبنان من مغامرة عسكرية إسرائيلية لا يمكن التنبؤ بحدودها أو توقيتها.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» الكويتية: «لم تقدم إسرائيل أي جواب حول طرح التفاوض، لا عبر مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد ولا عبر الوسيط الأميركي، ما يشي بأن تل أبيب تتعمد رفع سقف تهديداتها بانتظار ظروف ميدانية أو سياسية تراها مناسبة».

وأضاف: «ما يزيد من الضبابية هو أن أحدا من الموفدين الذين قصدوا بيروت لم يقدم أي تفسير لأهداف التصعيد الإسرائيلي، بل اكتفى الجميع بحمل رسائل تحذيرية من احتمال توسع العمليات من جانب إسرائيل».

وشدد على «أن أحدا لا يستطيع التكهن بما قد تفعله تل أبيب في المرحلة المقبلة، الأمر الذي دفع لبنان إلى تجنيد كل قدراته السياسية والديبلوماسية لفرض إلزام إسرائيل تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار الدولي 1701 بلا استثناء».

وأشار إلى «أن أصدقاء لبنان مطالبون اليوم بموقف واضح يردع إسرائيل عن الذهاب نحو عملية عسكرية كبيرة ضد لبنان، لأن الظروف الإقليمية والدولية لا تحتمل انفجارا جديدا، فيما أي هجوم واسع سيضع المنطقة أمام حسابات مجهولة لا يريدها أحد. بينما لبنان يقوم بكل ما يلزم لمنع التصعيد، لكن هذا لا يكفي ما لم تمارس ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف خروقاتها اليومية واحترام التزاماتها الدولية».

وفي ما يتعلق بمسار المساعدات ودعم إعادة الإعمار، أوضح المصدر «أن الدول الشقيقة والصديقة تتريث قبل تقديم أي التزام كبير قبل إنجاز ملف حصرية السلاح، لكن هذا التريث لا يعني أن المطلوب أن يصبح لبنان خاليا من السلاح قبل المطالبة بانسحاب إسرائيل. فلبنان كلف الجيش اللبناني بشكل واضح ببسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، والجيش يقوم بمهامه وفق الإمكانات المتاحة، إلا أن تقدمه في هذا الدور يصطدم باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، ما يجعل تنفيذ الالتزامات الدولية شبه مستحيل في ظل استمرار الانتهاكات اليومية».

في المحصلة، يقف لبنان على خط تماس بين الضغوط الدولية، والتصعيد الإسرائيلي، والالتباسات الداخلية، فيما تحاول السلطة تثبيت معادلة تمنع الحرب وتحمي السيادة وتحافظ على الاستقرار النسبي. وإذا كان لبنان قد استنفد كل ما بوسعه دبلوماسيا وسياسيا، فإن المرحلة المقبلة ستتوقف على قدرة المجتمع الدولي على ردع إسرائيل، وعلى قدرة الداخل اللبناني على صون وحدته ومنع أي خطوات تخرج عن المؤسسات وتشوش على معركة لبنان الأساسية والمتمثلة في حماية حدوده ومنع الانفجار الكبير.