لم يستسغ حزب القوات اللبنانية الطريقة التي اعتمدت في موضوع الرد على الورقة الأميركية، وصُور الأمر بمثابة قرار صادر عن الترويكا من دون العودة الى مجلس الوزراء، فانتفض رئيس حزب القوات سمير جعجع وعدد من النواب والقياديين رفضًا لتغييب المجلس عن هذا الملف.

ورد رئيس الحكومة نواف سلام نافيا وجود ترويكا او اختزالها السلطة التنفيذية، لكن المسألة لم تنته، فالرد بالنسبة الى الحكيم غير دستوري ويجب مناقشته داخل الحكومة. وانطلاقا من ذلك هل يعود الرد الى طاولة المجلس للبحث ام يتم إطلاع الوزراء عليه؟

حتى الآن الصورة غير واضحة لان الرد اصبح عند المبعوث الأميركي توماس بّراك الذي سيشرع في تفنيده قبل وضع ملاحظاته مع العلم انه كان راضيا عنه كصورة اولية، كما عبّر بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم امس.

وترى مصادر سياسية مطلعة عبر وكالة اخبار اليوم ان المشهد المحلي جراء تقديم الرد من دون العودة الى الحكومة، كما تطالب الجهة السيادية ولا سيما القوات والكتائب، اتخذ منحى متشنجا ولذلك قد يتم العمل على تهدئة الوضع، إما من خلال جلسة للحكومة تخصص لمسار الرد او من خلال موفدين الى معراب والبيت المركزي لشرح الوضع او التطلع الى الامام بعد تقديم هذا الرد القائم اصلا على نقاط اساسية وردت في البيان الوزاري.

وتقول هذه المصادر ان المسألة هنا تحتاج الى متابعة وقد ترتفع وتيرة الإعتراضات ما لم يتم ايجاد صيغة تبرد قلوب المعترضين وتجعل المشهد اكثر وضوحا لاسيما ان هذا الاعتراض هو الاول من نوعه في وجه العهد، مشيرة الى ان لا شيء يحول دون انعقاد الحكومة لطرح ما جرى واتخاذ الموقف المناسب.

بالنسبة الى مسألة التفاوض، تشرح المصادر ان الدستور يحفظ حق وصلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض، اما دور مجلس الوزراء فيكمن في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذ القوانين والمراسيم، لافتة الى انه ليس معروفاً ما اذا كان هناك رغبة في إصدار بيانات توضيحية ام يحل التباين عبر تواصل او شيء من هذا القبيل.

كل فريق يتمسك بمقاربة معينة في حين أن هناك من ينصح بمعالجة الخلافات او الاختلافات قبل استفحالها... فهل يتم تدارك الأمر سريعاً؟