الأخبار -

رغم تنفيذ الدولة البنانية لغالبية طلبات صندوق النقد، سمع الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الخريف للصندوق والبنك الدوليَّيْن، كلاماً قاسياً في ما خصّ المسار اللبناني في التقيّد بالإجراءات المطلوبة، مع التأكيد أن القوانين الإصلاحية بحاجة إلى إعادة تعديل، حتى لو صدر مرسومها في الجريدة الرسمية، والإشارة بوضوح إلى قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. وشملت الانتقادات دور مجلس النواب الذي أعاق إصلاحات اقترحتها حكومة حسان دياب.

وشملت الملاحظات الإشارة إلى ضرورة تعديل القانون بما يسمح بإقفال المصارف غير القابلة للحياة خلافاً لرغبة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وتعديل آلية تعيين الغرفتين المتعلّقتين بالهيئات المصرفية لناحية رفض دخول أيّ مصرفي إليها، وشطب رساميل المساهمين في المصارف كخطوة لإعادة الهيكلة.

يُشار إلى أن الخلافات المعروفة في لبنان بين أقطاب الحكومة وحاكم مصرف لبنان حول القوانين انتقلت بدورها إلى اجتماعات واشنطن. كما يُشار إلى حضور لافت للمصرفي أنطون الصحناوي الذي يتحرك على هامش الاجتماعات، وهو أقام مأدبة على شرف حاكم مصرف لبنان في حضور السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة ومسؤولين آخرين.

وقال أحد الحاضرين، إن الجملة التي كرّرها البارزون من الحاضرين، أن أيّ دعم للبنان، لن يحصل قبل حصول اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل على غرار ما يحصل مع سوريا.ولاحظ زوار العاصمة السورية، أنه كما جرى في نيويورك، فإن اجتماعات صندوق النقد تبدو مركّزة على الوضع في سوريا، بينما لا يوجد اهتمام جدّي بلبنان، رغم ضخامة الوفد اللبناني مقارنةً بالوفد السوري الضيّق.