رأى النائب هاغوب ترزيان أن مشروع قانون الفجوة الذي وصل الى مجلس النواب يفتقر الى أرقام واضحة لحجم الخسائر والنظام المالي، مشددًا على أهمية وضرورة التدقيق الجنائي، لكنه رأى أن المطلوب هو تدقيق جنائي في مصرف لبنان والشركات التي تدير القطاع العام والجمعيات التي استفادت من الدولة كما كل من استفاد من الدولة بهدف المحاسبة ومنه تكرار هذه الأزمة إنما تجب معالجة الأسباب والتي تكمن في السياسة المالية والاقتصادية للبلد.

وإذ أوضح ترزيان أن بإمكان المجلس النيابي والحكومة الأخذ باستشارة صندوق النقد الدولي، أكد في حديث الى صوت كل لبنان، أن مشروع قانون الفجوة المالية يستهدف القطاع المصرفي ولا يأتي على ذكر مسؤولية الدولة في حين ان المطلوب هيكلة الدين العام وتحديد كيفية تسديد الدولة كخطوة أولى قبل مشروع الفجوة.

في الشأن الانتخابي، توقع ترزيان انجاز الاستحقاق النيابي في موعده الدستوري من دون أي تأجيل ووفق القانون الحالي، معتبراً أن مسألة إدراج مشروع القانون المحال من الحكومة على جدول أعمال الجلسات التشريعية أمر يعود الى رئيس المجلس، مع العلم ان النظام العام ينصّ على وجوب إدراج كل المشاريع والاقتراحات على النقاش العام.

وفي ما خص حصر السلاح، اعتبر ترزيان أن حزب الله وإن كان يرفض تسليم سلاحه إلا أن الجيش تمكّن من نزع هذا السلاح في جنوب الليطاني والخطة تسير قدماً وهذا هو المهم، لافتًا الى أن الثقة أُعطيت للحكومة التي تبنّت في بيانها الوزاري مسألة حصرية السلاح بيد الدولة ما يعني ان الأمر سيُنجز، داعياً الى الوعي الى أن السياسات الخارجية لا تصب في صالح لبنان إنما المجتمع الدولي.